أكدت وزارة الداخلية على أنه يتعرض كل من يقدم المساعدة للمخالفين لأنظمة الحدود في المملكة العربية السعودية لعقوبات قاسية تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى الاستيلاء على وسائل النقل والمأوى المستخدمة. تم التأكيد على أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة التي تستحق العقوبة، وتعتبر انتهاكًا للشرف والأمانة. تم الكشف في حملات مراقبة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال الفترة من تاريخ محدد عن 21,370 مخالف، منهم 12,274 خالفوا أنظمة الإقامة، 5,684 خالفوا أنظمة الحدود، و3,412 خالفوا أنظمة العمل.
وبيّنت الوزارة أنه تم ضبط مجموع 1,492 شخصًا حاولوا التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة، مع 35% منهم من الجنسية اليمنية و61% من الجنسية الإثيوبية و4% من جنسيات أخرى، بالإضافة إلى ضبط 34 شخصًا حاولوا الخروج من المملكة بطريقة غير قانونية. تم أيضًا ضبط 15 شخصًا متورطين في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
تم إخضاع إجمالي 17,543 وافدًا مخالفًا للأنظمة لإجراءات التنفيذ، من بينهم 15,317 رجلا و2,226 امرأة. تم إحالة 10,411 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و2,439 متورطًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12,196 مخالفًا. تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة الداخلية للحفاظ على أمن واستقرار المملكة وتطبيق القانون بصرامة وعدالة.
يهدف قسم الأمن العام إلى حماية الحدود السعودية ومنع دخول المخالفين وضبطهم، سواء كانوا يتسللون إلى الداخل أو يحاولون الخروج بطريقة غير قانونية. وتعتبر الجرائم المرتبطة بالحدود والهجرة غير الشرعية من الجرائم الخطيرة التي تستوجب عقوبات رادعة، وتعكس التزام المملكة بتطبيق القانون وحماية أمن مواطنيها ومقيميها.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة والحد من انتشار الهجرة غير الشرعية والجرائم المرتبطة بها. يجري التركيز على تعزيز الرقابة والرصد الأمني على الحدود، بالتعاون مع الجهات المعنية، لمنع أي محاولات لاختراق الحدود بطرق غير قانونية. وتشدد الوزارة على ضرورة احترام القانون وتطبيقه بصرامة على الجميع دون تمييز، لضمان سلامة وأمن المجتمع والحفاظ على سيادة البلاد.
