أطلقت وزارة الداخلية منصة ذكية موحدة تربط بين الجهات القضائية الاتحادية والمحلية وتضم 113 خدمة، منها 25 استعلامية و 88 إجرائية. وقد قامت الوزارة بتقديم تلك الخدمات بشكل مبسط ودمجت المتشابه منها، وأزالت الحاجة للمستندات الورقية المطلوبة، بالإضافة إلى خفض التكاليف بنسبة 100% وتقليل الجهات المعنية والاشتراطات والتكاليف.
وأكدت الوزارة أن المنصة الذكية تهدف إلى تطوير الخدمات والعمليات عبر الربط التقني بين منصة الأنظمة الجنائية الموحدة والجهات القضائية في الدولة لتسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة نسبة الرضا. كما أكدت حرصها على تحقيق رؤية ومستهدفات حكومة الإمارات وتقديم خدمات متطورة تلبي احتياجات المجتمع.
وفي إطار جهودها لتبسيط الإجراءات الحكومية، نجحت الوزارة في تصفير إجراءات 11 خدمة حكومية في قطاع تراخيص الآليات والسائقين بما في ذلك إلغاء طباعة رخص القيادة والملكية وإصدار نسخة إلكترونية لها. ويهدف البرنامج إلى إلغاء الإجراءات غير الضرورية وتحسين تجربة المتعاملين في الدولة.
وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى من خلال هذه المبادرات لتعزيز الكفاءة والدقة والسرعة في تقديم الخدمات الحكومية وتقليل الإجراءات البيروقراطية. كما أن منصة التكامل الذكي للعمليات الشرطية والقضائية تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين والمقيمين في الدولة.
وباعتبار تحقيق الرضا والكفاءة في الخدمات الحكومية من أولويات وزارة الداخلية، فإن إطلاق المنصة الذكية يعد خطوة هامة نحو توفير خدمات ذات جودة عالية وإجراءات مبسطة للمتعاملين. يأتي هذا التحول ضمن الجهود المبذولة لتحسين وتطوير الخدمات الحكومية وتنفيذ رؤية الحكومة بتبني نماذج عمل عصرية وفعالة.
