أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، على أهمية توطين صناعة الدواء في المملكة العربية السعودية، حيث تم تحديد حوالي 200 دواء يجب توطين صناعتها لضمان الأمن الدوائي. تم بدء توطين 42 دواء بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، وتمثل هذه الخطوة خطوة فعلية نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في قطاع صناعة الأدوية. يجب توحيد الجهود وتحديد مرجعية واضحة لتحقيق هذا الهدف من خلال استثمارات نوعية وشراكات فاعلة مع شركات عالمية للأدوية.
وأثنى الوزير الخريف على التعاون المستمر بين جميع الجهات ذات العلاقة في تطوير صناعة الأدوية واللقاحات في المملكة. ودعا المستثمرين إلى استغلال الفرص النوعية المتاحة في قطاع صناعة الدواء، حيث زاد عدد الأدوية المستخدمة في المملكة على ثمانية آلاف دواء. كما ناقش الوزير الزيادة في عدد مصانع الأدوية والأجهزة الطبية في البلاد، والتي وصلت إلى 150 مصنعاً للأجهزة الطبية و 56 مصنعاً للأدوية بقيمة تزيد عن 10 مليارات دولار.
وتحدث الوزير أيضًا عن التطور السريع في القطاع الصحي في المملكة، وتميزه على المستوى الإقليمي والعالمي، مع التركيز على الصحة كقطاع إستراتيجي. استفاد القطاع الصحي من أحدث التقنيات الطبية والحلول التكنولوجية الحديثة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد. وأكد الوزير الخريف على أهمية الصناعة كشريك مهم للقطاع الصحي في تحقيق الأمن الصحي للمملكة.
وفي سياق متصل، تحدث الوزير عن جهود اللجنة المعنية بصناعة اللقاحات والأدوية الحيوية في تعزيز التعاون مع وزارة الصحة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وغيرها من الجهات ذات العلاقة. تم تأسيس اللجنة لتوحيد الجهود وتسريع تحقيق استراتيجية توطين صناعة الدواء وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في هذا القطاع. كما تم تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال هذه الجهود التكاملية.
وأخيرًا، دعا الوزير الخريف المستثمرين إلى التواصل مع فريق العمل المختص في قطاع صناعة الدواء في المملكة للاستفادة من الفرص النوعية المتاحة. وأكد على أهمية تبني أحدث التقنيات في الصناعة والتعاون الفعال مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز القطاع الصحي وتحقيق الأمن الدوائي والصحي.
