عُقد اليوم الاجتماع الخامس من دورة المجلس الصناعي برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، وحضور عدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص. تم في هذا الاجتماع مناقشة حاجات المستثمرين الصناعيين في المملكة والتحديات التي قد تواجه استثماراتهم. وتم التأكيد على حرص الوزارة على معالجة هذه التحديات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما تم العمل على تسهيل جميع إجراءات المستثمر الصناعي وتوحيد مرجعيتها.
وتم خلال الاجتماع النقاش حول الملفات المهمة المتعلقة بالاستثمار الصناعي، مثل العقود الإيجارية للمصانع والتحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، إضافة إلى برنامج تمويل الشراء للمنشآت الحكومية. تم البحث في هذه القضايا وطرح الحلول المناسبة لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في المملكة.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية على الجهود التي تبذلها الوزارة لمساعدة المستثمرين على تحسين الكفاءة التشغيلية للمنشآت الصناعية، وذلك من خلال إطلاق برنامج تنافسية القطاع الصناعي بالتعاون مع وزارة الطاقة. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين كفاءة استخدام الوقود في المصانع، مما يعزز الاقتصاد ويسهم في تحقيق التنمية الصناعية في المملكة.
يستهدف المجلس الصناعي تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق التطوير الصناعي في المملكة، وذلك من خلال توحيد الجهود ووضع الأطر اللازمة لمتابعة مختلف التحديات التي تواجه القطاع الصناعي. كما يسعى المجلس إلى توفير الحلول التنفيذية لهذه التحديات وتمكين التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص للاستفادة من الفرص الواعدة التي تعزز التنمية الصناعية في المملكة.
ويعد المجلس الصناعي منبرًا هامًا لتبادل وجهات النظر والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يتمكن كل من الطرفين من وضع الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لتعزيز القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة في المملكة. ويعكس عقد الاجتماعات الدورية للمجلس الصناعي التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
