قررت الحكومة المؤقتة في بنغلاديش، بقيادة محمد يونس، أمس السبت، حظر جميع أنشطة حزب “رابطة عوامي” الذي تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد، وذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب، عقب احتجاجات شعبية في دكا طالبت بحظر الحزب.
وأوضح المستشار القانوني للحكومة المؤقتة آصف نظرول للصحفيين أنه “تم حظر جميع أنشطة رابطة عوامي، بما في ذلك عبر الفضاء الإلكتروني، بموجب قانون مكافحة الإرهاب”.
وأشار نظرول إلى أن هذا القرار سيظل ساريا حتى الانتهاء من محاكمة قيادات الحزب على خلفية مقتل مئات الطلاب والمتظاهرين خلال موجة الاحتجاجات التي اندلعت في يوليو/ تموز 2024، بسبب قرار السلطات حينها بمنح امتيازات وظيفية في القطاع العام لأبناء المشاركين في حرب الاستقلال عام 1971، مما أثار غضب الطلاب الذين اعتبروا ذلك تمييزا غير عادل.
وأضاف نظرول أن “هذا القرار يأتي حفاظا على الأمن القومي والسيادة، وضمانا لحماية نشطاء حركة يوليو والمتقاضين والشهود في القضايا المرفوعة”.
وكشف المستشار القانوني أيضا عن أن الحكومة المؤقتة صادقت في اجتماعها، أمس السبت، على تشريع جديد يتيح محاكمة قيادات كافة الأحزاب، بمن فيها رابطة عوامي، أمام المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية الجرائم المرتكبة خلال احتجاجات العام الماضي.
وكان حزب “رابطة عوامي” الذي قاد حرب استقلال بنغلاديش عام 1971 ضد باكستان تحت قيادة الشيخ مجيب الرحمن، قوة سياسية مهيمنة في البلاد لعقود.
وتمت الإطاحة برئيسة الحزب، الشيخة حسينة، ابنة مجيب الرحمن، العام الماضي بعد اتهام إدارتها بقمع انتفاضة جماهيرية بعنف. وهي الآن في المنفى في الهند وتواجه عدة تهم جنائية.
ووفق مصادر محلية، أسفرت الاحتجاجات وأعمال العنف عن مقتل مئات الأشخاص واعتقال الآلاف، وسط تصعيد سياسي غير مسبوق شهدته البلاد.
وفي ذروة الأزمة، غادرت الشيخة حسينة مقر إقامتها الرسمي على متن مروحية عسكرية إلى الهند، بينما اقتحم المتظاهرون مقر رئاسة الوزراء في العاصمة دكا.
وفي الثامن من أغسطس/آب الماضي، أدّى الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس، اليمين رئيسا للحكومة المؤقتة، وسط ترحيب دولي مشوب بالحذر.
