قررت الحكومة السودانية فرض قيود على التواصل مع السفارات والبعثات الأجنبية إلا عبر وزارة الخارجية، بهدف منع الموظفين والمسؤولين السابقين بالمؤسسات الحكومية وزعماء الإدارات الأهلية من التواصل بشكل مباشر. وقد صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية جراهام عبد القادر بأن وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف بتسيير مهام رئيس الوزراء أصدر توجيها بهذا الشأن، تحت إشراف وزارة الحكم الاتحادي. وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولة السلطات للمحافظة على السيادة الوطنية ومنع تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تصاعد الأزمة السياسية في السودان، خاصة بعد اندلاع النزاع الحالي الذي أدى إلى تصاعد العنف وزيادة عدد الضحايا بين القوات المتمردة والجيش. وتعتبر الحكومة السودانية أن القوات الدعم السريع قد ارتكبت اعتداءات كبيرة على سجون البلاد وارتكبت جرائم يعتبرها النائب العام محمد عيسى طيفور “إرهابية”، من ضمنها الاعتداء على مطارات مدنية واستهداف بعثات دبلوماسية ومنظمات دولية ونهب المساعدات الإنسانية.
وفي هذا السياق، كشف النائب العام السوداني عن تفاصيل اعتداءات قوات الدعم السريع على السجون السودانية، حيث اعتدت هذه القوات على 36 سجنا في عدد من الولايات وأطلقت سراح آلاف السجناء، بعضهم كانوا يحاكمون بتهم تتعلق بالإرهاب. كما اتهم النائب العام السوداني قوات الدعم السريع بتجنيد مرتزقة من عدة دول مختلفة واعتقالهم في وسط العمليات القتالية.
يواصل الجيش السوداني معركته ضد قوات الدعم السريع التي كانت حليفة له في الماضي، وقد تسببت هذه الحرب بوقوع آلاف الضحايا وتشريد الملايين. وتضاف إلى ذلك تقارير عن تورط قوات الدعم السريع في اعتداءات على مطارات ومنظمات دولية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين. ويرى النائب العام أن هذه الإجراءات تشكل جرائم إرهابية تستوجب المحاسبة.
يعتبر الإجراء الحكومي الجديد بمنع التواصل مع البعثات الدبلوماسية بدون إذن وزارة الخارجية خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقلال الوطني ومنع التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية. ومع ذلك، يبقى السؤال حول كيفية التنفيذ العملي لهذا الإجراء وتطبيقه دون أن تؤثر على حقوق وحريات الأفراد والمجتمع المدني في البلاد، خاصة في ظل الأوضاع المعقدة التي تمر بها السودان في الوقت الراهن.
