تسابق الحكومة الإسبانية الزمن لكشف أسباب أسوأ انهيار كهربائي شهدته البلاد، ولا تستبعد أي احتمال، متعهدة بمحاسبة الجهة المسؤولة عن هذا العطل وتحميلها كامل التبعات.
ومن جهة تتصاعد الانتقادات الموجهة إلى حكومة سانشيز، المتهمة بعدم إقرار قانون حماية قطاع الطاقة، الذي يهدف إلى حماية الربط الكهربائي وشبكات التوزيع ومنع انقطاعات التزود بالكهرباء.
