قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإدانة مدرس بريطاني ومعاقبته بالسجن لثلاث سنوات وغرامة خمسة آلاف درهم وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. جاءت الحكم بناءً على اتهامات تتعلق بتلقي رشاوى من طلاب المدرسة التي يعمل فيها، مقابل تعديل إجاباتهم في اختبارات المادة العلمية ورفع درجاتهم بغير وجه حق، مما يؤثر سلباً على مستوى التعليم في الإمارات.
قد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية وأحالتها للمحكمة الجزائية بعد العثور على أدلة تثبت تورط المدرس في هذه الأفعال. وتسعى النيابة العامة الاتحادية لمكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات من خلال التحقيق في قضايا متعلقة بهذا الجانب.
تظهر أهمية تطبيق العدالة والانضباط في مجال التعليم لضمان حصول الطلاب على تعليم عالي الجودة دون تدخلات غير قانونية من أي جهة. يجب على جميع العاملين في مجال التعليم الالتزام بمعايير النزاهة والأمانة في أداء واجباتهم لضمان النجاح والتطور في المجتمع.
يجب على الجهات المختصة تشديد الرقابة واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شكل من أشكال الغش والفساد في المجال التعليمي. ينبغي الحفاظ على سلامة البيئة التعليمية وضمان تقديم تعليم يتسم بالمصداقية والنزاهة لجميع الطلاب.
يجب على المدارس والجامعات تصويب الإجراءات الداخلية وتطوير آليات فحص الاختبارات لمنع أي تلاعب في النتائج وضمان تقديم تعليم ذو جودة عالية للطلاب. يعتبر الحفاظ على سمعة التعليم في دولة الإمارات بما في ذلك الجودة والنزاهة هدفاً رئيسياً لضمان تحقيق التطور والنجاح في هذا القطاع.
