كشف وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، عن أن رفع الإيقاف عن الأراضي يسهم في زيادة المعروض في مدينة الرياض.
وأشار إلى أن القيادة الرشيدة تتابع عن كثب الأنشطة الاقتصادية كافة؛ لضمان راحة المواطن والمقيم، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ودعم نمو القطاع الخاص، وخلق الفرص الوظيفية.
وأكد الحقيل أن اتخاذ عدد من الإجراءات لمعالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في مدينة الرياض، بناءً على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ بهدف تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وضمان استقراره، وعن تفاصيل الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، موضحًا أن من أهم القرارات التي تم اتخاذها لضبط السوق ضخ ما بين 10 آلاف و40 ألف أرض سنويّاً، لا سيما في المناطق ذات الطلب المرتفع، مثل مدينة الرياض، التي تعد مركزاً اقتصاديّاً حيويّاً، يقصده العديد من المواطنين والمقيمين من مختلف المناطق، مؤكداً أن هذه الخطوة ستساهم في تحقيق الاستقرار العقاري، وضبط الأسعار.
وقال الحقيل: «عند النظر إلى القرار سنجد أنه يركز على ثلاثة محاور رئيسية: المحور الأول هو زيادة العرض في الأماكن التي تشهد طلباً مرتفعاً، بينما يتناول المحوران الآخران تنظيم القطاع بشكل أكثر فاعلية، ومتابعة الأسعار لضمان تحقيق العدالة والاستقرار في السوق العقارية».
وأكد أن هذه القرارات شاملة، وتستهدف تحقيق استقرار السوق العقارية ونموه، بما يضمن توفير بيئة عادلة لجميع الأطراف.
أخبار ذات صلة
