قرار وزارة التعليم بجعل أيام الاختبارات الدراسية أيام حضور رسمي للطلاب، تُدرج فيها حصص دراسية إلى جانب أداء الاختبارات؛ أثار جدلاً واسعاً بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، لما له من انعكاسات على جودة التعليم، وفعالية الوقت، والجهد المبذول من جميع الأطراف المعنية بالعملية التعليمية.
من الناحية الواقعية؛ تعاني كثير من المدارس من نقص في الإمكانات المادية والبشرية التي تمكنها من تفعيل اليوم الدراسي بشكل حقيقي خلال فترة الاختبارات، إذ يكون تركيز الإدارة والمعلمين منصباً على تنظيم الاختبارات، وضبط القاعات وتنظيم الطاولات، والتصحيح، ما يجعل تقديم حصص دراسية حقيقية أمراً شبه مستحيل. وبالتالي، يتحول هذا «اليوم الدراسي» إلى مجرد حضور شكلي للطلاب، لا يستفيدون منه علمياً، ويضيع فيه وقتهم وجهدهم دون فائدة تذكر، ناهيك عن كثرة المشاكل والسلوك السيئ من بعض الطلاب في مثل هذه الأيام لانشغال المعلمين عنهم.
علاوة على ذلك، فإن إجبار الطلاب على حضور الحصص الدراسية في يوم اختبارهم يُعد عبئاً نفسياً وجسدياً، خصوصاً في ظل الضغوط التي تصاحب فترة الاختبارات بطبيعتها.
الطالب في هذه الفترة بحاجة إلى وقت للاستذكار والتركيز، لا إلى تشتت ذهني بمحتوى جديد – إن وجد – أو دروس مكررة لا يستطيع استيعابها في ظل الإرهاق.
أخبار ذات صلة
أما من ناحية المعلمين، فهم أيضاً يجدون أنفسهم أمام معادلة صعبة؛ كيف يمكن تقديم درس فعّال في وقت يكون الطالب غير مهيأ نفسياً وعقلياً للتلقي؟ بل إن بعضهم يضطر إلى تقديم حصص شكلية فقط لتعبئة الجدول، وهو ما يتنافى مع أهداف التعليم الحقيقي.
ومن هنا، فإن القرار ـ رغم أنه نابع من الرغبة في استثمار الوقت ـ إلا أنه في التطبيق الواقعي لا يحقق الفائدة المرجوة، بل يؤدي إلى نتائج عكسية، منها؛ إهدار الجهد، وإضعاف التحصيل العلمي، وتكدير البيئة الدراسية في أكثر الفترات حساسية.
في الختام..
ينبغي على وزارة التعليم إعادة النظر في هذا التوجه، والبحث عن حلول واقعية تراعي الإمكانات المتاحة من قدرات المدارس واحتياجات الطلاب في فترة الاختبارات، فالجودة في التعليم لا تُقاس بعدد الأيام الدراسية، بل بمدى فاعلية كل يوم منها، ومدى تحقق الأهداف التعليمية فيه.
