كشف وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية، خالد بن عبدالعزيز الحرفش، عن ظهور أنماط مستجدة من الجرائم غير التقليدية التي تسببت في آثار سلبية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية، مما يتطلب تكثيف الجهود التعاونية لمواجهة هذه الجرائم والحد من تداعياتها التي تهدد أمن الأفراد والمجتمعات واستقرارهم.
وأوضح الحرفش خلال مشاركته في مؤتمر دولي حول التحديات القانونية في مواجهة الجرائم المستحدثة في الأردن أن الهدف من المؤتمر هو تحقيق السلام والأمن الدولي من خلال التعرف على أنماط وصور الجرائم المستحدثة ومناقشة التحديات التي ترافقها، بالإضافة إلى تطوير برامج وآليات لمكافحتها بشكل فعال وفقًا لأفضل الممارسات، وبيان دور التعاون القضائي الدولي.
وفي كلمته بافتتاح المؤتمر، أكد رئيس محكمة التمييز الأردني، محمد الغزو، أن الجريمة المنظمة تعتبر من أخطر التهديدات لأمن المجتمعات الدولية في العصر الحديث، حيث تؤثر سلبًا على اقتصاد الدول النامية وتستفيد من التطورات العلمية والتكنولوجية، وتعمل على تعزيز الفوضى والفساد في بعض الدول، ولاسيما من خلال اتساع رقع الصراعات الإقليمية والدولية.
وشدد الغزو على ضرورة تعزيز التعاون الجنائي الدولي وتبادل المعلومات بين الجهات القضائية وإنفاذ القانون لتجاوز التحديات التي تواجه مكافحة الجريمة المنظمة، مشيرًا إلى أن ازدياد استخدام المنصات الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي دون حماية كافية أدى إلى ازدياد جرائم مثل الاتجار بالبشر والفساد.
ومن جانبه، أكد المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة، عثمان البلبيسي، على أهمية مواجهة أسباب هجرة الأشخاص وتقديم الفرص الضرورية لتحسين ظروف حياتهم لتجنب استغلالهم من قبل المنظمات الإجرامية التي تقوم بأنشطة غير قانونية عبر الحدود، مشيرًا إلى أن العديد من هذه الجرائم تتم عبر المنصات الإلكترونية وتتطلب تعاون دولي لمكافحتها.
ويهدف هذا المؤتمر الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام إلى تحديد ومناقشة التحديات التي تواجه جرائم مستحدثة ووضع برامج وآليات فعالة لمكافحتها، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية التعاون القانوني والقضائي الدولي في هذا السياق وضرورة مواكبة التشريعات والاتفاقيات لتطورات السياسة الجنائية الحالية.
