أصدرت المديرية العامة للجوازات خلال شهر ربيع الأول 1446هـ قرارات إدارية بحق مواطنين ومقيمين بسبب مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتم تحديد العقوبات التي تشمل السجن والغرامات المالية والترحيل. وأشارت الجوازات إلى ضرورة عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين أو التستر عليهم، وحثت على التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الأرقام المخصصة في مختلف مناطق المملكة.
تم نشر سكريبتات على صفحة الويب لضمان التشغيل السلس للموقع، حيث تم تضمين سكريبت للإعلانات الآمنة وسكريبت للفيسبوك لتسهيل مشاركة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي. وتم تعيين متغير لتنفيذ تلك السكريبتات وضمان تحميلها بشكل صحيح، بالإضافة إلى استدعاء دوال معينة عند تحقيق شروط معينة من حيث حركة الماوس أو التمرير على الصفحة.
تم إصدار القرارات الإدارية بناءً على اكتشافات وتحقيقات تثبت مخالفة بعض الأفراد والمنشآت لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وهو ما يعكس حزم السلطات في تطبيق القوانين والحفاظ على الأمن والنظام في المملكة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة لتنظيم العمل وتطبيق القوانين بشكل صارم ومنع أي تجاوزات.
تهدف السكريبتات التي تم إضافتها إلى صفحة الويب إلى تحسين تجربة المستخدم وضمان عرض المحتوى والإعلانات بشكل منظم ولا تشوش على الصفحة. ويتم تنفيذ السكريبتات بشكل تلقائي عند تصفح الصفحة، وتضاف بهدف تحسين الأداء وتعزيز التفاعلية مع المحتوى المقدم.
يشدد تقرير على أهمية الإبلاغ عن أي مخالفات لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود كونها تساهم في حفظ الأمن والنظام في المملكة والحد من أية ممارسات غير قانونية التي قد تؤثر على البيئة الاقتصادية والاجتماعية. ويعكس مسؤولية كل فرد في تقديم المعلومات والإبلاغ عن أي تجاوزات قد تلحق ضررًا بالمجتمع وتضر بالمصلحة العامة.
يتعين على الجميع التعاون مع الجهات المعنية والالتزام بالقوانين والتشريعات المحلية لضمان سلامة المجتمع وازدهاره. وتعتبر الجهات الرقابية والإدارية المسؤولة عن تطبيق القانون في المملكة مهمة حماية حقوق الأفراد والمجتمع والحفاظ على النظام العام، وتعمل بجدية على معاقبة من ينتهكون القوانين والقواعد بحسم وعدالة.
