أكدت الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن تمكين المرأة يعتبر تمكينًا للمجتمع بشكل عام، كما أنه حق من حقوق الإنسان. وتم تضمين هذا الهدف ضمن برنامج التحول الوطني كجزء من رؤية 2030، مع إصدار العديد من الإصلاحات التشريعية التي تسهم في تمكين المرأة في المملكة العربية السعودية.
أشارت الدكتورة التويجري في بيانها خلال أعمال الدورة الـ89 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في جنيف إلى أهمية الإرادة السياسية التي تقف وراء التغييرات الإيجابية والإصلاحات التي حققتها المملكة في حماية حقوق المرأة، وذلك بفضل التوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.
وأشارت رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أكثر من 50 إصلاحًا متحققًا في المملكة في مجال حقوق المرأة، منها تعديل نظام وثائق السفر، والأحوال المدنية، ونظام التأمينات الاجتماعية، ونظام العمل، بالإضافة إلى صدور نظام مكافحة جريمة التحرش وتعزيز حقوق المرأة في مجال التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وختمت الدكتورة التويجري بالإشارة إلى أن المملكة تواصل الالتزام بالتزاماتها وفقًا لاتفاقيات حقوق الإنسان، وتسعى لتعزيز الشراكة والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وتضمنت التقارير المقدمة وفقًا لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة تطورات وإصلاحات قانونية هامة في سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين في المملكة.
إقرأ أيضًا: خبير يكشف تفاصيل جديدة حول “بن سلمان” في قضية جمال خاشقجي
وأخيرًا، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان على استمرارية المملكة العربية السعودية في تحقيق التقدم والتطور في حقوق المرأة، وتعزيز دورها في مختلف جوانب الحياة العامة مثل القضاء والقانون والعسكرة والأمن والثقافة. ويعكس هذا التحول الإيجابي التزام المملكة بتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة في المجتمع السعودي.
