أكد الوكيل المساعد لقطاع خدمات سوق العمل والحديث عن مكاتب استقدام العمالة المساعدة، بوزارة الموارد البشرية والتوطين، أحمد آل ناصر، أن التعامل مع مراكز استقدام العمالة المساعدة المعتمدة، يحمي أصحاب العمل، وأصحاب الأسر من ضياع حقوقهم في حال امتناع العامل عن العمل او هروبه، مشيراً إلى وجود 123 مكتب استقدام مرخص على مستوى، الدولة.
وقال آل ناصر “في مداخلة ببرنامج البث المباشر، على إذاعة نور دبي”: ” نحن نتعامل مع شريحة لها خصوصية وقد وضعت الدولة العديد من التشريعات والأنظمة التي تساهم في ضبط العلاقة بين الاطراف الثلاثة “أصحاب الأسر، والعمالة المساعدة، ومراكز الاستقدام” ونحن حريصين على متابعة مراكز الاستقدام وبيننا شراكة للتعاون هذه الشراكة تفرض التزامات على الطرفين، للوصول لنتيجة مرضية ونافعة للجميع”، مشيراً إلى وجود شروط للموافقة على ترخيص هذه المراكز، وضوابط للالتزام بالخدمة والالتزام بتقديم العمالة المساعدة المناسبة والماهرة والمدربة ويتم متابعة هذه المراكز لضمان التزامها.
وأوضح، أن قائمة المراكز المرخصة يتم الإعلان عنها باستمرار حيث عبر موقع الوزارة الإلكتروني وقنواتها الرسمية وتحديد اسمائها ومواقعها وأرقام التواصل معها، كما يتم تحديث هذه القائمة باستمرار سواء بإضافة مراكز جديدة أو حذف مراكز من القائمة بعد سحب ترخيصها بسبب ارتكابها لمخالفات.
وأضاف: “رصدنا في الفترة الأخيرة بعض الممارسات غير المتوافقة مع الضوابط والشروط، ونوهنا على المراكز المخالفة ومن لم يلتزم تم اتخاذ الإجراءات ضده، وقد خالفنا 14 مكتب استقدام في شهر يناير الماضي بما يقارب 20 مخالفة لعدم التزامهم” مشيراً إلى أن أبرز المخالفات التي يشكوا منها أصحاب الأسر خاصة بعدم استلامهم مبالغ الاسترداد خلال الفترة القانونية البالغة 14 يوماً، وتقوم الوزارة في هذه الحالة بالتواصل مع هذه المكاتب لتوفيق الأوضاع ورد المبالغ لأصحاب الأسر وفي حال عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع هذه المكاتب.
ودعا آل ناصر، أصحاب الأسر وأصحاب العمل للتواصل الدائم مع الوزارة من خلال مركز الاتصال المباشر أو تطبيق الوزارة أو الموقع الإلكتروني للوزارة، وإيصال شكواهم دون انتظار، وذلك لكي يتم التعرف على المشاكل والتحديات سواء كانت بسبب انقطاع عامل عن العمل أو رفضه للعمل، أو مواجهة تحدي مع مركز من مراكز الاستقدام بحيث يتم التدخل وضمان حقوق صاحب العمل، وصاحب الأسرة.
وحذر من خطورة التعامل مع المكاتب غير المعتمدة أو استقدام عمالة منزلية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن الوزارة تراقب هذا الأمر، حيث يمكن أن تشكل عمليات التسويق لعمالة مساعدة عبر مكاتب غير موثوقة، أو منصات التواصل الاجتماعي، خطورة، خاصة مع عدم معرفة صاحب العمل أو صاحب الأسرة من أين أتت هذه العمالة ومن هو المورد لها وقد يتعرضون بسبب ذلك لعمليات تحايل وغش، وفي هذه الحالة لا يستطيعون تحصيل حقوقهم، لذلك ننصح دائما باختيار التعامل مع المكتب السليم المعتمد من الوزارة وتجنب السماسرة الموجودين في السوق الذين يستغلون العملاء.
وثيقة حماية
وشدد على أن المراكز المرخصة التي لا تلتزم بشروط الترخيص المحددة من الوزارة، يتم التعامل معها بكل حزم وإعادة حق صاحب العمل قبل انتظار إعادته المركز، مشيراُ إلى وجود وثيقة حماية تدفع عن كل عامل مساعد يتم استقدامه، هذه الوثيقة تحمي صاحب العمل لمدة عامين في حال رفض العمل أو هرب أو انقطع عن العمل أو حدث له ظرف صحي، وتضمن هذه الوثيقة لصاحب العمل الحصول على حقوقه المتبقية حسب الشروط والقوانين، على عكس التعامل خارج هذه المظلة، حيث يبدأ التلاعب والتحايل، وتبدأ التحديات التي يقابلها اليوم بعض اصحاب العمل.
