أُغلق مستودع في العاصمة المقدسة يديره عمال مخالفون قاموا بتخزين أكثر من 500 إطار سيارة منتهي الصلاحية ومستعمل داخله بغرض بيعها. تمت عملية الرصد والتحر للموقع المخالف لمدة أسبوعين قبل ضبط المستودع بحي الزاهر شمال مكة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، المديرية العامة للدفاع المدني، وأمانة العاصمة المقدسة.
تم ضبط العمالة المخالفة وتسليمها للجهات المختصة، كما تم استدعاء مالك المستودع لاستكمال الإجراءات القانونية وفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري. تتضمن العقوبات حسب النظام السجن لثلاثة أعوام، غرامات مالية تصل إلى مليون ريال، إبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة.
تم إضافة أكواد script للموقع الإلكتروني لتحسين تجربة المستخدم، بما في ذلك securepubads و script_facebook. تم تهيئة الأكواد للعمل عند تحرك الماوس، التمرير، أو لمس الشاشة. كما تمت إضافة مكتبات أخرى مثل lightgallery لتحسين تجربة الصور على الموقع.
تجدر الإشارة إلى أهمية تنفيذ الرقابة التجارية لمنع تداول المنتجات غير الصالحة للاستهلاك والتي يمكن أن تشكل خطرًا على السلامة العامة. يجب على الأفراد والشركات الالتزام بالقوانين واللوائح لضمان سلامة المنتجات المعروضة للبيع وصحة المستهلكين.
يشير هذا الحدث إلى أهمية التعاون بين الجهات المعنية لمكافحة الغش التجاري والحيل الغير قانونية في تجارة المواد والسلع. يُشدد على ضرورة تشديد العقوبات على الأفراد والمؤسسات التي تقوم بأعمال غير قانونية لتحقيق ردع قانوني وحماية حقوق المستهلكين.
