كشفت تقارير حكومية لوزارة التجارة عن رصد 24,432 مخالفة على الأسواق خلال العام الماضي، بمتوسط يومي يصل إلى 67 مخالفة. تم تنفيذ هذه الرصد عبر جولات رقابية تستهدف الحماية من الغش والخداع والإعلانات المضللة، بالإضافة إلى متابعة البلاغات والمخالفات التموينية. وتم القيام بأكثر من 870 ألف زيارة تفتيشية على المحلات التجارية، ومعالجة حوالي 478،639 بلاغاً بمتوسط 1311 بلاغًا في اليوم الواحد.
قدمت الوزارة تقارير حول رصد أسعار السلع التموينية، حيث بلغت الزيارات المتعلقة برصد الأسعار 52,335 زيارة، بمتوسط يومي يصل إلى 143 زيارة. كما بلغت الزيارات لقياس جودة السلع التموينية حوالي 1720 زيارة بمتوسط 4713 زيارة يومياً. وأعلنت الوزارة عن فرض غرامات بقيمة 24,942,900 ريال خلال 2023 مقارنة بقيمة 16.54 مليون ريال في عام 2022، بزيادة نسبتها 50.8%.
تراجع عدد القضايا المرتبطة بالتستر التجاري بنسبة 66.67%، حيث بلغت 166 قضية في عام 2023 بعد تسجيل 498 قضية في العام السابق. وبالتعاون مع الجهات الحكومية، تم اتخاذ 12 إجراء لمكافحة التستر التجاري، منها تأسيس دائرة لمحاربة التستر التجاري ضمن المحاكم والتحقق من بيانات العاملين في المنشآت وربط المنشآت بالحساب البنكي، بالإضافة إلى إطلاق برامج تدريبية ومشاريع توعية لرفع الوعي بقواعد السوق.
هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الوزارة لحماية حقوق المستهلكين وضمان النزاهة في الأسواق، وتعزز الثقة بالمنتجات والخدمات المقدمة. وتعكس التقارير الحكومية جهود الوزارة في مكافحة الغش والخداع والتستر التجاري، وتأكيد على أهمية فرض العقوبات وتطبيق القوانين لضمان شفافية ونزاهة البيئة التجارية. إن الاستمرار في مراقبة الأسواق وتطبيق الإجراءات الرقابية يعزز الثقة بالقطاع التجاري ويعمل على تعزيز الاقتصاد المحلي.
