كشفت وزارة التجارة في تقرير حديث عن استهداف مراقبي البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري لأكثر من 10,000 منشأة، ما أدى إلى اكتشاف 329 حالة شبه تستر تجاري و94 مخالفة لقواعد السوق. كما تم الكشف عن الثلاثة أسباب الرئيسية للمخالفات، وهي مخالفات أنظمة العمل والإقامة وعدم وجود تراخيص تشغيلية نشطة وعدم وجود وسائل دفع إلكتروني. وتم تحديد 8 أنشطة تحت الاستهداف بما في ذلك الإنشاءات العامة للمباني غير السكنية وترميمات المباني السكنية والمطاعم مع الخدمة وغيرها.
تم فرض غرامات تجاوزت قيمتها 8 ملايين ريال خلال الربع الثالث من العام الحالي، بالإضافة إلى تحرير 287 مخالفة أحيلت إلى لجنة النظر في مخالفات مكافحة التستر التجاري و979 بلاغًا عن حالات اشتباه في التستر التجاري. تتألف اللجنة الإشرافية للبرنامج من 13 جهة حكومية تمثل وزارات التجارة والاستثمار والداخلية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والبلديات والإسكان والبيئة والمياه والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة والثروة المعدنية وغيرها.
يعمل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري على مراقبة وتفتيش الشركات والمؤسسات للحد من التلاعب والقصور في الالتزام باللوائح والقوانين التجارية والضرورة من وجود التراخيص اللازمة. ويعتبر التستر التجاري أمرًا يؤدي إلى تشويه المنافسة في السوق وتقليل الإيرادات الحكومية وتقليل الثقة في النظام الاقتصادي.
تحظى اللجنة الإشرافية للبرنامج بتمثيل آمن وشامل من مختلف الجهات الحكومية لضمان فاعلية الجهود المبذولة في مكافحة التستر التجاري والحد من تداعياته. وتعكس الأرقام والبيانات الواردة في التقرير حجم الجهود التي يبذلها البرنامج وأهميته في تحقيق النزاهة والشفافية في الأنشطة الاقتصادية.
يجب على جميع الشركات والمؤسسات الالتزام بالتشريعات واللوائح التجارية وتملك التراخيص الضرورية لمزاولة النشاط. وتأتي جهود وزارة التجارة في إطار مساعي الحكومة السعودية لتعزيز البيئة الاقتصادية وتعزيز التنافسية في السوق من خلال مكافحة التستر التجاري وتعزيز الشفافية والنزاهة في العمليات التجارية.
