حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من بيع مخططات على أراضٍ زراعية دون موافقتها، وقد لاحظت استمرار إعلانات تقوم بها بعض الشركات والمكاتب العقارية والأفراد لبيع مخططات على أراضٍ زراعية بدون موافقة الوزارة. تعتبر هذه الخطوة مخالفة للضوابط المعتمدة للتجزئة والآلية التي تم التنسيق عليها بين وزارتي البيئة والمياه والبلديات والإسكان.
تنص نظام اعتماد مخططات التجزئة للأراضي الزراعية على تحصيل موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة قبل تجزئة الأراضي الزراعية الواقعة ضمن مراحل التنمية العمرانية. يجب مراعاة ارتباط كل مزرعة بالأراضي المجاورة وبالشوارع المعتمدة، وتقسيم الموقع وفقًا للأسس التخطيطية وتحديد عروض الشوارع بما يتوافق مع الشبكة الشوارع المحيطة.
بموجب النظام، يتم حساب مساحة الخدمات والحدائق وفقًا للمعايير التخطيطية والكثافات السكنية المتوقعة مستقبلاً، مع تحديد مواقع تلك الخدمات وتقديم تخصيصات حكومية مستقبلية. يشدد النظام على ضرورة عدم إفراغ أي قطعة أرض إلا بعد تطبيق ضوابط واشتراطات المرحلة العمرانية الواقعة ضمنها وفقًا لقواعد النطاق العمراني المعتمد.
تنص اللوائح على أنه يجب تجزئة الأراضي الزراعية الواقعة ضمن منطقة حد حماية التنمية بالنطاق العمراني بمساحة لا تقل عن 50 ألف متر مربع بعد موافقة الوزارة، مع إعداد فكرة تصميمية شاملة للموقع وتوضيح ارتباطه بالمناطق المجاورة والشوارع المارة. يجب احترام عروض الشارع ووضع الملك الاسكتلندي لأي قطعة أرضية.
تحتم وزارة البيئة والمياه والزراعة ضرورة سفلتة الشوارع في المخطط قبل إفراغ أي قطعة أرضية، وتمنع تجزئة القطع المجزأة إلى قطع أصغر. يجب توثيق موافقة المالك على التنازل عن مساحات الخدمات الحكومية لصالح الأمانة، مع تخصيص نسبة للجهات الحكومية المستفيدة. يتعين وضع هذه القواعد في كليشة المخطط والالتزام بتنفيذها قبل العمل بالتجزئة.
بهذه الإجراءات والضوابط، تسعى الوزارة إلى منع استغلال غير مشروع للأراضي الزراعية وضمان استخدامها بشكل مستدام وفق الضوابط والمعايير المعتمدة. يجب على الأفراد والشركات العقارية الالتزام بتلك الضوابط والتوجيهات لتجنب المخالفات والعقوبات الناتجة عن عدم الامتثال.
