أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) إصدار قواعد جديدة لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، بهدف تطوير قطاع التمويل بشكل عام وتمكين القطاع المالي. وقد شملت هذه القواعد عددًا من التحديثات، مثل فرض متطلبات إضافية للإفصاح والسماح بمشاركة شركات التمويل الجماعي بالدين في تمويل المنشآت المستفيدة بموجب الضوابط المحددة. كما تم السماح لشركات التمويل الجماعي بالدين بتمويل المنشآت بمبالغ تتجاوز 7.5 مليون ريال في حال تمويل المنشآت التجارية الكبيرة أو المنشآت المرخص لها بممارسة نشاط التطوير العقاري.
وتأتي هذه التحديثات بعد استطلاع آراء وملاحظات العموم والمختصين حول المشروع السابق للقواعد، بغرض تعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة في عملية صياغتها. وقد تمت دراسة هذه المرئيات والملاحظات وأخذها بعين الاعتبار في النسخة النهائية للقواعد المحدثة. ويشمل التحديث أيضًا السماح للشركات المالية بتمويل المنشآت المستفيدة بمبالغ كبيرة، شريطة تحقيق موافقة البنك المركزي بشكل كتابي، مما يعد تطورًا مهمًا في القطاع المالي.
وتأتي هذه التحديثات في إطار جهود البنك المركزي السعودي لتطوير القطاع المالي وتعزيز الشفافية والرقابة على شركات التمويل الجماعي بالدين. ومن المتوقع أن تسهم هذه القواعد المحدثة في تعزيز الاستقرار المالي وزيادة الثقة في الأسواق المالية المحلية. كما ستساهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات في المشاريع الكبيرة، مما يعزز من النمو الاقتصادي.
ويعد الاهتمام بتطوير قطاع التمويل الجماعي بالدين واضحًا من خلال هذه الخطوات التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز الثقة في القطاع المالي. وتعكس هذه القواعد المحدثة التزام البنك المركزي بتعزيز الشفافية وتوفير بيئة تنافسية مناسبة لشركات التمويل الجماعي بالدين، مما سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي في المملكة.
ويتوقع أن تكون هذه القواعد المحدثة لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين خطوة هامة نحو بناء بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، تعزز من جاذبية الاستثمارات في المملكة وتدعم التنمية الاقتصادية. ومن المهم أن يلتزم الشركات المالية بالضوابط والمتطلبات الجديدة المحددة في هذه القواعد، وأن تعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة في أداء أعمالها، لضمان استقرار القطاع المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.
