قرر البنك المركزي السعودي خفض معدل إتفاقية إعادة الشراء “الريبو” والريبو العكسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 5.25 % و 4.75 % على التوالي، نظراً للتطورات العالمية وتحقيق هدف المحافظة على الاستقرار النقدي. وذلك يأتي في إطار سعي البنك المركزي لدعم الاقتصاد وتحفيز النمو وتعزيز الثقة في النظام المالي.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية البنك المركزي لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتعزيز الاستقرار النقدي في المملكة العربية السعودية. كما تعكس هذه الخطوة التزام البنك المركزي بتطبيق سياسات نقدية متحفظة وفعالة لضمان استمرارية النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وقد تم اتخاذ هذا الإجراء في ظل تغيرات في البيئة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على السياسات النقدية للبلاد، حيث تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز حوكمة النظام المالي وتحقيق استدامة النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز القطاع المالي.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة، من خلال دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعزيز الثقة في النظام النقدي بالبلاد. وتشير هذه الخطوة إلى التزام الحكومة بتوجيهات رؤية المملكة 2030 في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لجميع الشركات والمستثمرين.
وبهذا الإجراء، يؤكد البنك المركزي السعودي التزامه بتعزيز الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة في النظام المالي، ويشكل خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية للمملكة وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى البعيد. ويعكس هذا الإجراء استراتيجية شاملة لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الثقة في النظام المالي من خلال توجيه السياسات النقدية والمالية بشكل يعكس الاستقرار والنمو المستدام.
