في خطوة مهمة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة من التصدير، قام البنك السعودي الأول بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد السعودي وبرنامج كفالة بتقديم منتج “ضمان تمويل منشآت قطاع التصدير”. الهدف من هذا التعاون هو زيادة مصادر التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، مما يتيح لهم الدخول إلى الأسواق العالمية وتحقيق التوسع والنمو.
يعد هذا التعاون خطوة مهمة في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي وفق رؤية المملكة 2030، ويمثل فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على تمويل مخصص يساعدهم على توسيع نطاق عملهم وزيادة تصدير منتجاتهم. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود البنوك لدعم الشركات الناشئة والمتوسطة وتمكينها من تحسين مشاركتها في الاقتصاد الوطني.
ويقدم بنك التصدير والاستيراد السعودي منتج “ضمان تمويل منشآت قطاع التصدير” بهدف تحفيز التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة المهتمة بالتجارة الدولية. يأتي هذا الدعم في سياق جهود تعزيز القدرات التصديرية للشركات وزيادة مساهمتهم في تنويع الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي غير النفطي في المملكة.
وأشاد الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية لدى البنك السعودي الأول، ياسر البراك، بالتعاون الذي يعكس التزام البنك بدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالأخص في مجال التجارة الدولية. يهدف البنك إلى توفير حلول مالية مخصصة لهذه الشركات لمساعدتها على تحقيق إنجازات جديدة على المستوى العالمي وتعزيز وجودها في الأسواق الدولية.
ويتوقع أن يسهم هذا التعاون في تعزيز نمو القطاع المالي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل المناسب لتطوير أعمالهم وتوسيع نطاق تصدير منتجاتهم. تحمل هذه الجهود العديد من الفوائد للاقتصاد السعودي ولقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة كونها قطاع حيوي يشكل محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي.
