حذر البنك الدولي في تقرير حديث من خطورة تفاقم الأمن الغذائي في اليمن بسبب الانعدام الأمني في البحر الأحمر، مما يؤثر بشكل مباشر على توفير الغذاء في البلاد. أظهر التقرير ارتفاعا ملحوظا في معدلات الانعدام الأمني خلال العام الحالي، حيث تجاوز عدد المتأثرين مليون شخص إضافي. ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، من بينها تصاعد الصراعات وتأثيرات التغيرات المناخية مثل الجفاف والفيضانات.
وأشار التقرير إلى أن الصراعات البحرية قيدت تدفق المواد الغذائية والسلع الأساسية إلى اليمن، الذي يعاني من أزمة خانقة، كما أن تدهور قيمة العملة وزيادة تكاليف الوقود جعل الحصول على الغذاء أمرا أكثر صعوبة. ومن المتوقع أن يواجه 24% من سكان اليمن مستويات عالية من الانعدام الأمني الحاد خلال النصف الثاني من عام 2024 نتيجة استمرار الصراع ونقص فرص العمل وتأثيرات التغيرات المناخية.
في الوقت نفسه، هطلت أمطار غزيرة على بعض المناطق في اليمن، مثل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج وسط البلاد، مما تسبب في أضرار في الممتلكات والأراضي الزراعية. يأتي هذا التحذير بينما تعاني البلاد بالفعل من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة نتيجة الحرب الدائرة وتداعياتها على البنية التحتية والاقتصاد الوطني.
وتشير التقارير إلى أن التوترات الإقليمية والصراعات المستمرة في المنطقة تزيد من تعقيد الوضع في اليمن، مما يؤدي إلى تعثر توفير الغذاء والمواد الحيوية اللازمة. ويشدد البنك الدولي على ضرورة التدخل السريع لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتوفير الدعم اللازم للسكان المحتاجين، خاصة في ظل استمرار الصراعات وتحديات الاقتصاد العالمي.
بموازاة ذلك، يجب على المجتمع الدولي العمل بشكل جاد على وقف الحروب والنزاعات في المنطقة، والتعاون على توفير الدعم اللازم للدول المتضررة مثل اليمن. ولا بد من اتخاذ إجراءات فورية للتصدي لأزمة الانعدام الأمني الغذائي وضمان توفير الغذاء والمواد الأساسية للمواطنين اليمنيين الذين يعانون من ظروف صعبة جراء الصراعات والتغيرات المناخية. ومن المهم أن تكون هذه الجهود مستدامة لضمان استقرار وتنمية البلاد في المستقبل.
