حددت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات تأجير الدرجات والسكوترات الكهربائية في المملكة العربية السعودية. تتضمن الاشتراطات تحديد السرعة القصوى للسكوترات في الممرات المخصصة للدراجات وفي الحدائق والمناطق المشاة والمرافق الترويحية. تهدف هذه الاشتراطات إلى تطوير بيئة الأعمال بشكل يحقق الأهداف العامة للفرد والمجتمع، وتعزيز الاستثمار في هذا المجال. كما تتضمن الشروط متطلبات ترخيصية يجب الالتزام بها من قبل المستثمرين في مجال تأجير الدراجات والسكوترات.
تشمل المتطلبات أيضًا التزام المحلات والأكشاك بضوابط محددة لإصدار وإلغاء وجدد التراخيص والحصول على موافقات من الجهات المعنية، وذلك وفقًا لنظام الإجراءات البلدية. يجب أيضًا توفير بيئة آمنة للمشاة وضمان امتثال المنشآت للمعايير الفنية والصحية اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على المشغلين إجراء صيانة دورية للسكوترات وتوفير خوذات واقية للمستخدمين.
تتضمن الاشتراطات أيضًا تقديم عقد استثماري للمستثمرين في نشاط تأجير الدراجات والسكوترات، وضرورة الالتزام بالتصاريح والتراخيص المطلوبة قبل بدء النشاط التجاري. يجب أيضًا على المشغلين الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية المتعلقة بتأجير الدراجات والسكوترات، وضمان توافر الشروط اللازمة لتقديم الخدمة بشكل آمن وصحي.
تشمل الاشتراطات أيضًا تحديد السرعات القصوى للسكوترات وتصنيفها وفصلها حسب استخدامها المقرر. كما تحظر الاشتراطات استخدام الدراجات والسكوترات بصورة يمكن أن تؤدي إلى إزعاج أو خطر على الآخرين، وتلزم المستخدمين بارتداء القواعد الواقية وتجنب الممارسات التي قد تعرض حياتهم أو حياة الآخرين للخطر.
تشمل الاشتراطات أيضًا تقديم منطقة خاصة لشحن الدراجات والسكوترات الكهربائية، بالإضافة إلى توفير مساحات لمواقف الدراجات والسكوترات غير المستخدمة. وتحظر القيادة في أماكن غير مسموحة وتفرض شروط على القيادة الآمنة وحمل الأشياء الثقيلة أثناء استخدام الدراجات والسكوترات.
بشكل عام، تهدف هذه الاشتراطات إلى تنظيم وتنظيم قطاع تأجير الدراجات والسكوترات الكهربائية في المملكة العربية السعودية، وضمان تقديم الخدمة بشكل آمن ومريح للمستخدمين، بما يلبي احتياجات الجمهور ويسهم في تعزيز البيئة العامة للأعمال والسياحة في البلاد.
