الاستقالة من العمل قد تكون خطوة نحو بداية جديدة، ولكن البعض يرغب في البقاء في “قروبات” العمل على منصات التواصل الاجتماعي بعد انتهاء علاقتهم الوظيفية. ومع ذلك، قد يكون هذا التصرف قانونيا خطيرا، حيث يعتبر استخدام معلومات العمل بعد الاستقالة مخالفا لخصوصية الشركة ويمكن أن يؤدي إلى مسائلة قانونية.
المحامين القانونيين يشددون على أن الاستمرار في استخدام معلومات العمل بعد الاستقالة والبقاء في قنوات الاتصال المتعلقة بجهة العمل السابقة يعرض الموظف للمسائلة القانونية، ويمكن أن يؤدي إلى عقوبات قانونية صارمة بموجب قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية.
القوانين في دولة الإمارات تحظر استخدام معلومات الشركة بعد الاستقالة وتفرض عقوبات صارمة على كل من ينتهك هذه القوانين. وتشمل هذه القوانين المادة (45) التي تعاقب كل من يكشف معلومات سرية حصل عليها بمناسبة عمله بعقوبات قاسية.
بقاء الموظفين في “قروبات” العمل بعد الاستقالة قد يعرضهم للمسائلة القانونية وخرق قوانين حماية البيانات الشخصية والسرية. وينبغي على الشركات والمؤسسات حماية بياناتها وتوعية الموظفين حول العواقب القانونية لاستمرارهم في التفاعل بعد الاستقالة.
الدوافع الاجتماعية والنفسية يمكن أن تؤدي إلى استمرار الموظف المستقيل في قنوات التواصل المخصصة لجهة العمل السابقة، ولكن يجب على الشركات فرض رقابة صارمة لحماية بياناتها ومعلوماتها. بقاء الموظفين في “قروبات” العمل بعد الاستقالة يعتبر خرقا للقانون ويمكن أن يؤدي إلى عواقب قانونية خطيرة.
