وافق أعضاء البرلمان في جمهورية توغو في جلسة عُقِدت يوم الجمعة، على تعديلات في دستور البلاد تتعلق بتحديد فترات الرئاسة وكيفية انتخاب الرؤساء، وهو ما أثار انتقادات من قِبل بعض السياسيين المعارضين ومنظمات المجتمع المدني الذين وصفوا التعديلات بأنها انقلاب دستوري. تمت الموافقة على هذه التعديلات في تصويت أُجري في شهر مارس الماضي، ولكن تم تأجيل الانتخابات التشريعية نتيجة الرد العنيف على هذه التغييرات وتم العودة لإجراء تصويت برلماني آخر.
المعارضون في توغو يخشون من أن تؤدي التعديلات الدستورية المقترحة إلى تمديد فترة حكم الرئيس فور غناسينغبي، الذي يملك قبضة واسعة على السلطة ويتولى منصبه منذ 19 عامًا، ومن المتوقع أن تبقى عائلته تحتفظ بالسيطرة على السلطة في حال تمت الموافقة على التعديلات. والد الرئيس الحالي، غناسينغبي أياديما، كان قد تولى الحكم بعد انقلاب عام 1967، مما يثير مخاوف المعارضين من تأسيس حكم عائلي في البلاد.
في جلسة تصويت ثانية، وافق أعضاء البرلمان بالإجماع على تعديلات أُدخلت على الدستور، تمدد فترات الرئاسة من 5 سنوات إلى 6 سنوات، مع تحديد عدد الفترات بفترة واحدة. بموجب هذه التعديلات، لن يتم انتخاب الرئيس عن طريق الاقتراع العام بل سيكون من قبل أعضاء البرلمان. القلق يكمن في أن غناسينغبي قد يستغل هذه التعديلات لبقاءه في السلطة حتى عام 2031 إذا تم اعاد انتخابه في عام 2025، وهو سيناريو محتمل نتيجة لسيطرة حزبه على البرلمان.
مجموعة من 17 منظمة مجتمع مدني أدانت هذه التعديلات، ووصفتها بأنها “مشروع للسيطرة على السلطة” وطالبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) باتخاذ إجراءات ضد هذه التغييرات. رغم فوز غناسينغبي في انتخابات عام 2020 بأكثرية كبيرة، إلا أن المعارضة شككت في نزاهة تلك الانتخابات واعتبرتها غير شفافة.
بذلك، تحمل هذه التعديلات الدستورية في توغو معانٍ سياسية واقتصادية كبيرة، حيث تثير تساؤلات عميقة حول المستقبل الديمقراطي للبلاد. ينظر المعارضون إلى هذه التعديلات على أنها محاولة لتمرير سياسة الحكم الطويل وتعزيز ديكتاتورية الرئيس الحالي، مما يعكس تطورات سلبية في مجال الحقوق والحريات في البلاد. يفتح هذا الوضع الباب أمام تدهور الوضع السياسي في توغو وزيادة الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الحاكم.
