أعلنت رئاسة أمن الدولة بدء إجراءات نزع ملكية المباني المجاورة لمقرها في حي الحمراء بجدة، وتتألف هذه المباني من سبعة عمارات سكنية، وذلك في صالح الرئاسة. سيتم تبليغ هذا القرار للجهات المعنية لتعيين مندوبيها خلال فترة لا تزيد عن خمسة عشر يومًا، ويتمثل هذا في تشكيل لجنتين لوصف وتحديد العقارات وتقدير التعويضات. ستقوم الرئاسة بدعوة الاجتماعات وإعداد المحاضر اللازمة لبدء عمل كل لجنة في مهامها.
وأكدت رئاسة أمن الدولة أنها ستقوم بإبلاغ أصحاب الحقوق على العقارات التي سيتم نزع ملكيتها بالتعويضات المقدرة لهم، وستطلب من ملاك وسكان هذه العقارات إخلائها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإبلاغ. وتنص المادتان السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام على ذلك. بالإضافة إلى ذلك، ستصرف التعويضات لأصحاب الحقوق بعد تسليم وتوثيق العقار من قبل كاتب العدل أو المحكمة قبل إخلائه.
وبناء على القرار، يحق لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان التي ستعمل، وينبغي تقديم التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار وفقًا للمادة الرابعة والعشرين من النظام. يتم ذلك بوضع مقترح للتظلم ومدعيات دعمها، قبل مراجعة ديوان المظالم لدرسها واتخاذ الإجراء المناسب.
وسيكون هناك توجيه للتعويضات لأصحاب الحقوق بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل وفقًا لما يكون مقررًا من لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوع ملكيته. يشدد النظام على مراعاة جميع الأحكام التنفيذية لهذه العملية وضمان العدالة والشفافية في تنفيذها.
ويتم استقبال التظلمات ودراستها بعناية للتأكد من توفير حقوق الأطراف المعنية وضمان حماية مصالحهم. المادة الرابعة والعشرون من النظام تحدد إجراءات التظلم ويجب اتباعها لضمان سير العملية بطريقة سلسة وعادلة. سيتم توثيق القرارات وتوثيق كافة الإجراءات المتخذة في سياق تنفيذ برنامج نزع الملكية بكل دقة وموضوعية.
