كشف تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط عن ارتفاع عجز ميزانية الدولة في الربع الثاني من العام الحالي إلى 15.3 مليار ريال، ولكن ذلك لم يثير القلق بسبب توجه الحكومة نحو زيادة الإنفاق لتحقيق أهداف اقتصادية طموحة. وتشمل هذه الأهداف رفع مستوى الخدمات وزيادة الإنتاجية وتشجيع الاستثمارات من القطاع الخاص التي من المتوقع أن تؤدي إلى عوائد مالية في المستقبل. وقد شهد العجز تراجعا في الربعين الأولين من عام 2024 مقارنة بالأعوام السابقة.
وتشير البيانات إلى استمرار نمو الودائع الحكومية لتصل إلى 495.3 مليار ريال في الربع الثاني من العام الحالي، مما يمثل زيادة بنسبة 7.2٪ مقارنة بالعام السابق. أما بالنسبة للدين العام، فقد ارتفع بنسبة 16.2٪ على أساس سنوي ليبلغ 1149.2 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2024، مع إصدارات جديدة من الدين والاقتراض لتمويل عجز الميزانية والحفاظ على الاحتياطيات والاستثمارات.
علاوة على ذلك، ارتفع كل من الدين الداخلي والدين الخارجي إلى 680.3 مليار ريال و467 مليار ريال على التوالي في نهاية الربع الثاني من العام الحالي، مما يمثل زيادة بنسبة 9.1٪ و 28.3٪ على التوالي. وارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 27٪ في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالأعوام السابقة.
بالنظر إلى هذه الأرقام، يبدو أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين زيادة الإنفاق وتمويل العجز من خلال إصدارات الدين والاقتراض، بغية تعزيز النمو الاقتصادي والاستثمارات الخاصة. وفي الوقت نفسه، يتعين على الحكومة مراقبة النفقات بحذر وضبط النفقات العامة لضمان استدامة المالية في البلاد وحماية الاحتياطيات الوطنية.
هذه الأرقام تشير إلى أهمية السياسات المالية الحكيمة والتخطيط الاقتصادي الجيد في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وتحتاج الحكومة إلى استمرار جهودها في تعزيز الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال إجراءات موازنة محسوبة وفعالة لضمان الاستقرار المالي في المملكة. ومع النمو المتوقع في الإنتاجية والاستثمارات من القطاع الخاص، يمكن توقع تحقيق تحسن في الوضع المالي العام في المستقبل.
وفي الختام، يظهر تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط عن الربع الثاني من عام 2024 أن التوجه نحو زيادة الإنفاق وتمويل العجز من خلال إصدارات الدين يعكس رؤية حكيمة لتحسين الخدمات، زيادة الإنتاجية، وتعزيز الاستثمارات في المملكة. ومع اتباع سياسات مالية محكمة وتوجهات اقتصادية سليمة، يمكن للحكومة تحقيق التوازن المالي المستدام وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
