بدأت وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية دراسة الميز التنافسية لمناطق ومحافظات المملكة من خلال استطلاع آراء القطاع الخاص. تتضمن هذه الدراسة رصد البنية التحتية الرئيسية ، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية وتوفير رأس المال الاستثماري للشركات الناشئة وأخرى. الهدف من الدراسة هو تحديث بيانات الميز التنافسية وتحسين الأداء التنافسي وجاذبية الأعمال في المناطق.
توجهت الدراسة للمسؤولين في الشركات بمختلف مستوياتها لتقييم الأوضاع والبيئة العاملة، بالإضافة إلى رصد القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والتصنيع والطاقة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والمالية وغيرها. يهدف هذا التقييم إلى دعم العمليات التطويرية وتعزيز الأعمال في المناطق وتعزيز جاذبية الاستثمار.
تأتي هذه الجهود ضمن إطار تحسين بيئة الأعمال في المملكة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في التنمية. وتشمل الدراسة عناصر مهمة مثل توفير الخدمات والمنصات الإلكترونية الداعمة للأعمال وتيسير الحصول على الأراضي لأغراض تجارية وغيرها. يهدف هذا العمل إلى تعزيز التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المناطق.
من المهم أن يشمل التقييم البنية التحتية للمنطقة وتوفير الكهرباء وخدمات الغرف التجارية وسهولة توظيف العمالة بمهارات مختلفة. وبناءً على نتائج هذه الدراسة، يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز البنى التحتية ودعم التطوير في المناطق والمحافظات المختلفة في المملكة.
يعكس هذا النهج التزام الحكومة السعودية بتحفيز القطاع الخاص وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة للأعمال والشركات. وتأتي هذه الدراسة كجزء من جهود أوسع لدعم الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة في المملكة، وتحفيز الابتكار والتحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية. تعكس هذه الخطوة إصرار المملكة على تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي رائد على المستوى الإقليمي والعالمي.
