أعلن مكتب المدعي العام في بنما أنه قد أعاد استئناف حكم البراءة الذي صدر قبل أسبوع بحق 28 متهماً في قضيتي “أوراق بنما” و”لافا جاتو”. تمت براءة هؤلاء المتهمين الذين كانوا يواجهون اتهامات بتبييض الأموال وانتهاك النظام الاقتصادي. ومن بين المتهمين الذين تمت براؤتهم كان مؤسسو مكتب المحاماة الذي تورط في القضيتين، بما في ذلك رامون فونسيكا ويورغن موساك.
تم الكشف عن أعمال مكتب “موساك فونسيكا” عام 2016 من خلال تحقيق باسم “أوراق بنما” الذي أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، واستند لتسريب 11.5 مليون وثيقة من المكتب. وبعد تبرئتهم، أعرب الرئيس البنمي عن رأيه في القضية ووصفها بأنها “خدعة دولية” تستهدف النظام المالي في البلاد. ودعم الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين منشوراتهم وأكدوا على أهمية كشف الحقائق والمطالبة بالمحاسبة.
وفيما يتعلق بقضية “لافا جاتو”، فقد تمت براءة المتهمين من قبل القاضية بالوايزا ماركينيز في بيان أصدرته في 28 يونيو. ومن بين المتهمين في هذه القضية كانت شركات برازيلية ومسؤولين من عدة دول في أميركا اللاتينية، بالإضافة إلى “موساك فونسيكا”. وبعد تبرئته، أعلن موساك أنه استيقظ من “كابوس” بعد إغلاق مكتبه بسبب تلك الفضائح واضطراره للاستقالة.
تحدثت تقارير أيضاً عن إنهاء المرافعات في محاكمة رئيسي شركة المحاماة المنحلة “موساك فونسيكا” والتي كانت مركزاً لتلك الوثائق العالمية عام 2016 بتهمة غسل الأموال. وقد كشفت هذه الوثائق عن إخفاء العديد من الشخصيات البارزة من رؤساء الدول والحكومات وسياسيين كبار وأثرياء ومشاهير، ممتلكاتهم وشركاتهم من قبل مكتب “موساك فونسيكا”. وقد أغلقت هذه الشركة عام 2018 بسبب الأضرار التي لحقت بسمعتها.
يعتبر رئيس البنمي الجديد قضية “أوراق بنما” خدعة دولية تستهدف النظام المالي في بلاده. ومن جانبه، دافع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين عن منشوراتهم وأكد على أهمية تقديم المعلومات وكشف الحقائق. تعتبر هذه القضايا والتحقيقات المتعلقة بها محط اهتمام عالمي بما تكشفه من ممارسات فاسدة وانتهاكات للقانون في عدة بلدان حول العالم.
