زوجة الأسير الشهيد الفلسطيني وليد دقة أكدت أن السلطات الإسرائيلية منعت العائلة من فتح بيت العزاء، ولازالت تحتجز جثمانه وترفض تسليمه إلى عائلته. وذلك بعد أن قامت قوات كبيرة من الشرطة والأمن الإسرائيلي بمنع العائلة من إقامة العزاء في منزلهم في مسقط رأسه ببلدة باقة الغربية في الداخل الفلسطيني المحتل.
شقيق الشهيد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تم اتهامه بالوقوف وراء هذا القرار، الذي أثار انتقادات حادة من قبل العائلة والمجتمع الدولي. وكان وليد دقة (62 عامًا) قد فارق الحياة يوم أمس الأحد بسبب تدهور حالته الصحية بعد معاناته مع مرض السرطان لمدة 38 عامًا داخل سجون إسرائيل.
تدهورت حالة الأسير دقة منذ مارس/آذار من العام الماضي بسبب إصابته بالتهاب رئوي حاد وقصور كلوي حاد، بالإضافة إلى إصابته بسرطان التليف النقوي في ديسمبر/كانون الأول 2022، وهو نوع نادر من السرطان يصيب نخاع العظم. ورغم تدهور حالته الصحية، فإن المحكمة الإسرائيلية العليا رفضت طلب الإفراج عنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
اتهمت منظمات حقوقية فلسطينية إسرائيل بإهمال علاج وليد دقة بشكل متعمد، مما أدى إلى تفاقم وضعه الصحي وانتهاء حياته في ظروف صعبة. وكان دقة قد اعتقل في عام 1986 بتهمة اختطاف وقتل جندي إسرائيلي في عام 1984، ويُعتبر من بين أقدم الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
إن حالة الأسير الشهيد وليد دقة أثارت استنكارًا واسعًا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي المجتمع الدولي، حيث أعرب العديد من النشطاء والمنظمات الحقوقية عن غضبهم واستنكارهم لسياسات الإهمال الطبي التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينيين. ويجب أن تتم محاسبة من تسبب في وفاة الأسير دقة بعد سنوات طويلة من الاعتقال داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
يجب أن تستمر الضغوط الدولية على إسرائيل للكشف عن ملابسات وفاة وليد دقة والتحقيق في سبب تدهور حالته الصحية وعدم تلقيه العلاج اللازم داخل السجن. كما ينبغي للمنظمات الحقوقية والشبكات الدولية أن تعمل على رفع الوعي حول قضية الأسرى الفلسطينيين وضرورة الحماية الكاملة لحقوقهم واحترام كرامتهم، من خلال التواصل مع الجهات المعنية ودعم الأسرى وذويهم في مواجهة سياسات القمع والاهمال التي تنتهجها إسرائيل.
