دعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تبني قوانين للحد من الهجرة غير النظامية وتسريع عمليات ترحيل اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين. في قمة أوروبية في بروكسل، طالبت الدول الأوروبية بتنفيذ إجراءات حازمة لضمان تسهيل وتسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الاتحاد الأوروبي. وطلبت من المفوضية الأوروبية تقديم مقترح تشريعي جديد في أسرع وقت ممكن لتحقيق هذا الهدف.
برزت خلافات بين القادة الأوروبيين بشأن آليات ترحيل اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي. أرسلت إيطاليا أول دفعة من المهاجرين إلى ألبانيا، مما أثار انتقادات من بعض الزعماء الأوروبيين. على سبيل المثال، اعتبر رئيس الوزراء الإسباني أن مراكز العودة تخلق مشاكل جديدة بدلاً من حل المشاكل الموجودة، في حين أشار المستشار الألماني إلى ضرورة تحقيق توازن بين الحد من الهجرة غير النظامية واستمرار فتح الاتحاد الأوروبي لهجرة العمالة الماهرة.
أبرمت إيطاليا اتفاقًا مثيرًا للجدل مع ألبانيا يتضمن ترحيل اللاجئين إليها. وصلت أول دفعة من اللاجئين الذين تم اعتراضهم في المياه الإيطالية إلى ألبانيا وفقًا للاتفاق. على الرغم من هذا، انتقد العديد من المسؤولين الأوروبيين هذا الاتفاق واعتبروه أنه لا يمثل حلاً فعالًا. ودعا رئيس الوزراء البلجيكي إلى تقديم بدائل فعالة لمراكز استقبال اللاجئين المرحلين من أوروبا التي تكون أقل تكلفة وأكثر فعالية.
رأى بعض القادة الأوروبيين أهمية التفكير خارج الأنماط المعهودة لحل مشكلة طرد المهاجرين غير النظاميين من الاتحاد الأوروبي. في هذا السياق، دفع رئيس الوزراء اليوناني بضرورة تجاوز الحلول التقليدية والبحث عن سبل جديدة للتعامل مع التحديات المرتبطة بالهجرة. تمثل هذه الدعوات لتغيير النهج السائد في سياسات الهجرة في أوروبا، حيث تسعى الدول الأعضاء إلى العثور على حلول أكثر كفاءة وفعالية.
تمثل قمة أوروبية في بروكسل فرصة لمناقشة وتسليط الضوء على قضايا الهجرة وتبادل وجهات النظر بين الزعماء الأوروبيين. في ظل تصاعد ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتحديات الأمنية والسياسية المتزايدة، تعد هذه القمم مهمة لتحديد الخطط والسياسات المستقبلية التي تهدف إلى معالجة هذه القضايا بشكل شامل ومنسق. يبدو أن هناك توافقًا على ضرورة القيام بإصلاحات جذرية في سياسات الهجرة الأوروبية لضمان تنفيذ إجراءات فعالة وملموسة من شأنها الحد من الهجرة غير النظامية وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق اللاجئين والمهاجرين وضمان أمن الحدود واستقرار الاتحاد الأوروبي.
