قررت دائرة أمن الدولة في محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية حجز الدعوى في قضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” للنطق بالحكم في جلسة 10 يوليو المقبل. تتعلق القضية بـ 84 متهما يواجهون تهما تتعلق بتأسيس وإدارة تنظيم إرهابي سري في الدولة بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع الأموال للتنظيم. المحكمة استمعت إلى تعقيب المحامين على مرافعة النيابة ورد المتهمين على التهم الموجهة إليهم.
وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”، استمعت المحكمة إلى مرافعة المدعين العامين الذين أكدوا على مغايرة الجرائم المسندة إلى المتهمين لتحقق التعدد المادي وأن المتهمين لم يحاكموا بتهمة تمويل التنظيم الإرهابي. كما استمعت المحكمة إلى مرافعة المتهمين ودفاعهم عن أنفسهم بحضور محاميهم، حيث دعوا لبطلان الاتهامات الموجهة إليهم وعدم جواز النظر في الدعوى.
وتم خلال الجلسة الاستماع إلى محامي المتهمين الذين قدموا مذكرات دفاع تضمنت ردا على مرافعة النيابة ودعما لحقوق موكليهم. كما شكك المحامون في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، مما دفع المحكمة إلى حجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة مقبلة. وحضر عدد من أهالي المتهمين الجلسة بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام.
يأتي هذا القرار بعد استكمال المحكمة للاستماع إلى جميع التعقيبات والمرافعات من الطرفين، وقبل الفصل في الدعوى المثارة. من المتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة تقديم المزيد من الحجج والحجج القانونية من قبل الأطراف المعنية، لتحديد مصير المتهمين والقضية بشكل نهائي. تظل قضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” تحظى بتفاعل واهتمام وسائل الإعلام المحلية والعربية.
