تجسّد زيارة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جمهورية الهند، اليوم، رؤية إماراتية راسخة في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القوى الاقتصادية الصاعدة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات شريكاً عالمياً فاعلاً في التنمية والاستثمار ونقل المعرفة.
وتحمل زيارة سموّه إلى نيودلهي رؤية استشرافية، تقوم على الابتكار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي، وهي الرؤية ذاتها التي أسهمت في تحويل دبي إلى مركز اقتصادي عالمي، يحتضن التنوع، ويقود التحولات المستقبلية.
في هذه الزيارة تتقاطع الطموحات مع الإمكانات، بين النموذج الإماراتي الذي أبهر العالم برؤيته المستقبلية، والهند التي تمتلك خامس أكبر اقتصاد في العالم بإمكاناته البشرية والتكنولوجية الهائلة.
وتكتسب زيارة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بُعداً استراتيجياً، في ظل التحولات التي يشهدها العالم، حيث تؤكد الدور المحوري الذي تؤديه الإمارات في ترسيخ مفاهيم التعاون نحو عالم أفضل.
وتُعدّ الشراكة مع الهند، بما تملكه من بنية تكنولوجية ضخمة، خطوة عملية في إطار جهود الدولة لقيادة المشهد التكنولوجي والرقمي.
ويمثّل سموّ ولي عهد دبي نموذجاً للقيادة الطموحة التي تجمع بين الحيوية والبُعد الاستراتيجي في إدارة الملفات الاقتصادية، حيث كان لسموّه دور محوري في تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتبني اقتصاد المعرفة، ودعم بيئة ريادة الأعمال في الإمارة، بما يعكس التزامه بتعزيز تنافسية دبي ومكانتها مركزاً جاذباً للاستثمارات والمواهب العالمية.
وتأتي زيارة سموّه إلى الهند في وقت يشهد التعاون الإماراتي – الهندي نمواً غير مسبوق على مختلف الصعد، مدفوعاً باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان في عام 2022، والتي أسهمت في رفع حجم التبادل التجاري، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة والابتكار.
وفي هذا السياق، تسلّط الزيارة الضوء على الفرص الاقتصادية الواعدة بين الجانبين، لاسيما في مجالات الاقتصاد الرقمي، والتقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي، وهي القطاعات التي تحظى باهتمام بالغ من قِبَل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بوصفها محركات أساسية للاقتصاد المستقبلي.
وتبرز هذه الزيارة أهمية العلاقات التجارية بين البلدين، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والهند في عام 2023، ليصل إلى نحو 54.2 مليار دولار، فيما نما حجم التجارة بين دبي والهند من 36.7 مليار دولار في عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في عام 2023، مدفوعاً بزيادة في كل من الصادرات والواردات.
وعزز توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند في عام 2022 هذا المسار التصاعدي، ما أسهم في استدامة زخم التجارة طوال عام 2023.
وتعكس الزيارة حرص سموّه على مد جسور التواصل مع كبرى الأسواق العالمية، واستكشاف نماذج التنمية الناجحة، واستقطاب الشراكات النوعية التي تخدم مستهدفات دبي الاقتصادية، لاسيما «أجندة دبي الاقتصادية D33» التي أطلقها سموّه مطلع عام 2023، والهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال عقد، وترسيخ مكانتها بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
كما تعكس الزيارة حرص سموّه على توسيع أطر التعاون مع أبرز المؤسسات الاقتصادية في الهند، والاجتماع مع كبار المسؤولين ورجال الأعمال، بما يسهم في دفع عجلة التبادل التجاري والاستثماري، وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد تقوم على المصالح المتبادلة.
وتؤكد زيارة سموّه أن الإمارات ماضية في تعزيز مكانتها شريكاً رئيساً في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي، عبر علاقات متوازنة وشراكات قائمة على الابتكار والاستدامة والتنمية.
. نمو حجم التجارة بين دبي والهند من 36.7 مليار دولار في عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في عام 2023.
. 54.2 مليار دولار التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والهند عام 2023.
