أطلقت حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية شراكة استراتيجية في مجالات تحديث وتطوير الإدارة الحكومية ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، بهدف تعزيز الشراكة العالمية وتبادل الخبرات لتحسين العمل الحكومي وتقديم الأفضليات للمجتمعات، ووقعت الاتفاقية وزير شؤون مجلس الوزراء محمد عبدالله القرقاوي ووزير شؤون الرئاسة في جمهورية البرازيل الاتحادية روي كوستا.
تركزت الشراكة على ثلاثة مجالات رئيسية هي بناء قدرات الكوادر الحكومية وتبادل المعرفة في مجال التنافسية الحكومية ومشاركة التجارب في المجالات الاقتصادية، وأشار القرقاوي إلى عمق العلاقة بين البلدين وتطورها خلال العقود الماضية على المستوى الاقتصادي والسياسي والتنموي، وأوضح أن هذه الشراكة مع البرازيل تعد إضافة نوعية لنحو 40 شراكة أخرى أطلقتها حكومة الإمارات مع حكومات في جميع أنحاء العالم منذ عام 2018.
من جانبه، أكد وزير شؤون الرئاسة في البرازيل أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة في مسيرة تعزيز التعاون الثنائي وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار الحكومي ورفع كفاءة المؤسسات، وقد أكد أن الهدف من الشراكة هو تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي وتحقيق عوائد اقتصادية ملموسة.
تتميز الإمارات والبرازيل بشراكات متميزة في مختلف القطاعات، وخاصة في مجالات التعاون الدولي والقطاع الاقتصادي، حيث تعد الإمارات من أكبر الشركاء الاقتصاديين للبرازيل في منطقة الشرق الأوسط، وقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بحوالي 13.28 مليار درهم.
وفي هذا السياق، تعد حكومة الإمارات من الدول التي أطلقت 40 شراكة ثنائية في مجالات تحديث العمل والإدارة الحكومية منذ إنشاء برنامج التبادل المعرفي الحكومي عام 2018، وذلك ضمن جهودها لتعزيز التعاون الدولي وتحسين الأداء الحكومي ومشاركة الخبرات.
وأخيرًا، يعتبر توقيع الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والبرازيل هامًا للتعاون الثنائي، وتحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاديات، وقد أعرب كوستا عن ثقته بأن هذه الشراكة ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وسيحقق فوائد اقتصادية واجتماعية على المدى الطويل.
