يحتل سوق العمل في دولة الإمارات مركزًا رفيعًا في الصعيد العالمي حسب أحدث البيانات التي نشرها “مرصد سوق العمل”. وقد تصدرت الإمارات المركز الأول عالميًا في عدد من المؤشرات الدولية لعام 2024، مثل نسبة التوظيف وقلة النزاعات العمالية وتكاليف إنهاء خدمات العمل ونسبة القوى العاملة. وتأتي الإمارات في الصدارة أيضًا على مستوى العالم العربي في مؤشر مرونة العمل ونمو القوى العاملة.
وفيما يتعلق بأفضل المدن للعمل، حلت كل من دبي وأبوظبي في المرتبتين الثالثة والرابعة على الصعيد العالمي. وقد تميزت الإمارات بفاعلية السياسات والأنظمة المبتكرة التي تطبقها في سوق العمل، مما ساهم في تعزيز مكانتها الريادية كبيئة عمل مستقرة وجاذبة للمواهب والكفاءات والمستثمرين.
تضمنت إنجازات الإمارات تحقيق المركز الرابع على مستوى العالم في مؤشرات مثل نسبة البطالة للمدى الطويل وتكاليف وحدة العمل والتوقعات المتعلقة بنسبة البطالة، بالإضافة إلى اللوائح التنظيمية الخاصة بالعمل وغيرها. وتم احتلال المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشرات مثل مرونة سوق العمل وقوانين الإقامة، ونمو التوظيف، وذلك حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024.
تُظهر الجهود الوطنية المبذولة في الإمارات التزامها بتعزيز حقوق العمال وحمايتهم بشكل متوازن مع أصحاب العمل، مما يعكس الإرث الحضاري والإنساني للدولة وتسامحها المعترف به على الصعيد العالمي. وتطبق الإمارات منظومة شاملة للحماية الاجتماعية ورفاه العمال، ناهيك عن تقديم برامج تأمين الصحة لجميع العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية اعتبارًا من العام المقبل.
تتبوأ الإمارات المركز الريادي بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، مما يعكس اهتمامها بصحة وسلامة العمال. وقد شهد هذا العام اتخاذ تدابير وقائية مبتكرة، مثل تأمين مواقع استراحة مجهزة لعمال خدمات توصيل الطلبات، وذلك خلال فترة تطبيق “حظر العمل وقت الظهيرة”.
واعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين قرارًا يعزز قواعد وإجراءات التعامل مع إصابات العمل والأمراض المهنية في القطاع الخاص، مما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة وخالية من الأخطار المهنية، وتعزيز الاستقرار النفسي والإنتاجية للعمال في المنشآت. كما تسعى الإمارات إلى تسريع البت في الشكاوى العمالية والحد من العمالة غير النظامية من خلال تحديث قوانين العمل المحلية.
