شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة ونحو 69 دولة أخرى في جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث تمت مناقشة تأثيرات تغير المناخ على حقوق الإنسان. في بيان مشترك، أكدت الإمارات أن تأثيرات تغير المناخ تتزايد بشكل كبير وتؤثر على القطاعات الاقتصادية بشكل عميق. تحث البيان على تبني نهج يعتمد على التزامات الدول بحقوق الإنسان والعمل بشكل مشترك لمعالجة آثار تغير المناخ على الأفراد الأكثر ضعفاً، خاصة الذين يعتمدون على الزراعة وصيد الأسماك لكسب عيشهم.
يشدد البيان على أهمية تمكين المتضررين من تغير المناخ ودعمهم في مواجهة التحديات بفعالية. يطالب البيان الدول الأعضاء بضمان احترام وحماية حقوق الإنسان في تصميم وتنفيذ السياسات المناخية وتعزيزها. يربط البيان بين العدالة المناخية والتنمية، مؤكداً أن بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أثنى البيان على قرار تأسيس صندوق للخسائر والضرر خلال اجتماع الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ. كما رحب بجهود دولة الإمارات كرئيس لدورة COP28 وتأمينها لتعهدات لدعم الصندوق بأكثر من 600 مليون دولار. يشدد البيان على أهمية تعزيز النظام الحالي لتغير المناخ، خاصة فيما يتعلق بالتكيف والمرونة، وتقليل الخسائر والضرر للبلدان النامية.
مجموعة الدول الأعضاء المشاركة في البيان عبرت عن التزامها بالعمل معاً لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال تغير المناخ والحد من تأثيراته السلبية على حقوق الإنسان. تشير الدول المشاركة إلى ضرورة التعاون مع جميع الأطراف المعنية للتصدي لمشكلة تغير المناخ والعمل على إيجاد حلول فعالة لحماية الأفراد الأكثر ضعفاً في المجتمع.
يعكس البيان التزام الإمارات والدول الأخرى بالعمل المشترك لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق أهداف الاستدامة. يركز البيان على أهمية تشجيع التعاون الدولي والتضامن في مجابهة مشكلة تغير المناخ وتأثيرها على حقوق الإنسان، مع التأكيد على الضرورة الملحة لاتخاذ إجراءات فعالة للحد من تداعيات هذه التحديات. تعكس الدعوة إلى تعزيز النظام الحالي لتغير المناخ أهمية العمل الجماعي والتضافر من أجل حماية البيئة وضمان التنمية المستدامة.
