أكد وزير الإعلام في اليمن معمر الإرياني على استغلال مليشيات الحوثي الإرهابية للأحداث في الأراضي الفلسطينية لتحقيق مصالحها الشخصية، بما في ذلك نهب مليارات الدولارات من مبيعات المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة لصالحها. وأشار إلى أن المليشيا تفرض رسومًا على هذه الكميات بقيمة تصل إلى مليارَي دولار صافي، دون توجيه أي مبالغ لدعم الاقتصاد اليمني أو دفع المرتبات لموظفي الدولة. وأكد أن هذه التحقيقات لم تشمل كميات النفط المجانية التي تصل للحوثيين من إيران، ولا الإيرادات الأخرى التي تجمعها المليشيا من الواردات عبر الميناء.
وأوضح الوزير أن سكان المناطق التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية يعيشون في ظروف صعبة بسبب سياساتها المدمرة، مع تفاقم الفقر والجوع وارتفاع معدلات البطالة وانتشار الأمراض والجريمة. ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تصنيف المليشيا كتنظيم إرهابي واستهداف مصادر تمويلها، لدعم الحكومة الشرعية وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن.
وأشار الوزير إلى أن المليشيا الحوثية تستمر في تجاهل حقوق الشعب اليمني وتفرض سياسات اقتصادية واجتماعية تؤدي إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن. وقد حث على تحمل المسؤولية الدولية لوقف هذه الممارسات الإجرامية ودعم الجهود لاستعادة الاستقرار في اليمن، مع التأكيد على ضرورة تقديم المساعدة للشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة.
وأكد الإرياني على أهمية التصدي لمحاولات المليشيا للتحكم في الثروات الطبيعية لليمن وتحويلها لصالح مشاريعها الشخصية على حساب الشعب اليمني. وطالب بزيادة الضغط الدولي على المليشيا لوقف نهب الثروات الوطنية وتحقيق العدالة والاستقرار في اليمن، مع تحقيق رؤية شاملة للمساعدات الإنسانية والاقتصادية في البلاد.
وختم الوزير بدعوته إلى التحرك العاجل لوقف استفزازات المليشيا وتعزيز السلام في اليمن، بالتعاون مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة. وأكد على أهمية دعم الشعب اليمني في هذه المرحلة الصعبة، والتصدي للتدخلات الخارجية التي تزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية في البلاد. وشدد على أن التضامن الدولي يمكن أن يكون الحل الوحيد لإنهاء الصراع وإعادة بناء اليمن على أساس الاستقرار والسلام.
