أصدرت الهيئة العامة للإحصاء الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثالث من عام 2024م، حيث بلغ ارتفاعه 2.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتأتي هذه البيانات وفق المنهجية المحدثة لحساب الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة، والتي تهدف إلى توفير بيانات دقيقة وشاملة تعزز من تطوير القطاع العقاري وتلبي المعايير الدولية في مجال الإحصاءات.
وتشير البيانات إلى ارتفاع أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة 1.6% في الربع الثالث من 2024م، حيث ارتفعت أسعار الأراضي السكنية والشقق والفلل بنسب مختلفة. بينما شهد القطاع التجاري زيادة بنسبة 6.4%، بسبب ارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية والعمائر، ولكن انخفضت أسعار المعارض بنسبة 1.1%. وفي القطاع الزراعي، سجلت الأراضي الزراعية انخفاضًا بنسبة 8.7%، مما يعكس الاتجاهات المتباينة في أسواق العقارات المختلفة.
يعتبر مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقار أداة إحصائية تقيس تغير الأسعار في العقارات في المملكة، وتعتمد على عمليات تسجيل وتوثيق العمليات العقارية التي تجريها وزارة العدل. تشمل هذه المعاملات متغيرات متنوعة مثل القيمة والموقع والمساحة والقطاع ونوع العقار، مما يساعد في تقديم صورة شاملة عن حركة الأسواق العقارية ومدى استقرارها أو تقلبها.
يهدف تحديث المنهجية لحساب الرقم القياسي لأسعار العقارات إلى توفير بيانات أكثر دقة وجودة عالية، وتعزيز جهود تطوير القطاع العقاري في المملكة. وتأتي هذه الجهود في إطار مواكبة الممارسات الإحصائية الدولية والمرجعيات العالمية، بهدف تحقيق توازن واستقرار في سوق العقارات وتعزيز الثقة لدى المستثمرين والمتعاملين في هذا القطاع.
يعكس الارتفاع في أسعار العقارات بالقطاع السكني والتجاري والانخفاض في الزراعي تحولات وتفاوتات في السوق العقارية، ويشير إلى استقراراً أو تقلبات في الاقتصاد المحلي. وتعتبر هذه البيانات مفيدة للمستثمرين والمتداولين في سوق العقارات لاتخاذ القرارات المناسبة بناءً على التوجهات الحالية للأسعار والطلب والعرض في السوق. يتوقع أن تستمر الجهود الحكومية والقطاعية في تعزيز الشفافية والاستقرار في سوق العقارات لضمان استمرارية النشاط العقاري والاستثمار في هذا القطاع.
