أظهرت مصادر من جريدة “عكاظ” أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قامت بتعديلات على جدول المخالفات والعقوبات في لائحة التفتيش والتدقيق البيئي بهدف مواجهة التحديات المتعلقة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت ذات الأثر البيئي. وتضمنت العقوبات فرض غرامات تصل إلى 100 ألف ريال على المخالفين مع إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
وأقرت الوزارة غرامات تتراوح بين 1،000 و50,000 ريال للأشخاص الذين يقدمون معلومات غير صحيحة في التقارير والسجلات المقدمة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، و50,000 ريال في حالة الاعتداء على المفتشين أثناء أداء عملهم. كما تم تحديد غرامة قدرها 30,000 ريال في حال عدم تنفيذ خطط الإجراءات التصحيحية أو نتائج دراسة التدقيق البيئي.
وفي حالة إعاقة المفتشين عن أداء مهامهم أو منعهم من دخول موقع النشاط بدون مبرر مقبول، وعدم الاحتفاظ ببيانات قياسات أجهزة الرصد البيئي، يتم فرض غرامة قدرها 20,000 ريال. بالإضافة إلى ذلك، يتم فرض غرامة 10,000 ريال على المخالفين الذين يمنعون المفتشين من الاطلاع على السجلات ذات الصلة بمواضيع البيئة أو يمنعونهم من أخذ صور أو إجراء قياسات وسحب عينات من المواد بموقع النشاط.
وتتضمن التعديلات أيضًا فرض غرامة قدرها 20,000 ريال في حال العبث بأجهزة الرصد أو تغيير البيانات والقياسات. كما أنه يمكن استدعاء الجهات الأمنية المختصة في حالة اعتداء على المفتشين أثناء أداء مهامهم والتعامل مع المخالفين بشكل قانوني.
وفي الختام، يهدف هذا التعديل في جدول المخالفات والعقوبات إلى تحسين أداء الجهات المعنية في مراقبة الالتزام البيئي وتشديد الرقابة على المنشآت ذات الأثر البيئي، مع فرض غرامات أكثر صرامة على المخالفين وتحفيزهم على الامتثال للقوانين واللوائح البيئية.
