مع إعلان وزارة المالية البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2025، تُظهر ملامح الرؤية الاقتصادية للمملكة والطموح المستمر نحو تعزيز الاستدامة والتنوع الاقتصادي بقيادة الأمير محمد بن سلمان. ويُشير البيان إلى تقديرات بإيرادات تصل إلى 1.184 تريليون ريال، مع إنفاق يبلغ نحو 1.285 تريليون ريال، مما يُؤكد على استمرارية الحكومة في الاستثمار في المشاريع الكبرى والحفاظ على التوازن المالي، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي.
يُعد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شخصية قيادية بارزة تستطيع استشراف المستقبل وتحديد معالمه بوضوح ودقة، حيث تحقق قفزات نوعية في مسار المملكة نحو المستقبل. واعتمد الأمير محمد بن سلمان رؤية المملكة 2030 كإطار استراتيجي يهدف إلى تحقيق تحول شامل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مع قدرته على تحديد الأهداف الطموحة للمملكة بناءً على فهمه الدقيق للتحديات الداخلية والخارجية.
عمق رؤية الأمير محمد بن سلمان يتجلى في تحديد الأهداف، مع التركيز على تقليص الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد الوطني، وتطوير القطاعات المختلفة كالسياحة والصناعة والتكنولوجيا. وتأتي هذه الأهداف مدعومة بخطط تنفيذية وإجراءات واضحة، مع الاعتراف بالصعوبات التي تواجه تنفيذها نظراً للتقلبات الاقتصادية العالمية. ونرى اهتماماً بتحقيق جودة الحياة وتمكين القطاع الخاص وتحقيق انخفاض في معدل البطالة.
يستمر الاقتصاد السعودي في تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال تنويع مصادر الدخل وتحسين المساهمة السياحية، من خلال مشاريع مثل “نيوم” و”القدية” و”البحر الأحمر”. ورغم التحديات المستمرة التي تواجه هذه المشاريع، سواء اقتصادية أو اجتماعية، يتطلب تحقيق الأهداف جهوداً مستمرة ومرونة في التعامل مع التحديات، مثل ارتفاع التكاليف وتقلبات السوق العالمية.
من خلال استراتيجيته، يبرز ولي العهد السعودي بقدرته على إعادة تقييم الأهداف وتعديلها عند الضرورة، مما يعكس استعداداً للتكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية والتحديات غير المتوقعة. ويظهر تكيف القيادة السعودية خلال جائحة كورونا، حيث قامت بتعديل الخطط الاقتصادية بسرعة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، مما يعزز مصداقية نهج التنمية للمملكة.
إعادة تقييم الأهداف وتعديلها حسب الحاجة يظهر واقعية ولباقة القيادة السعودية، وقدرتها على اتخاذ قرارات متناسبة مع المتغيرات العالمية والداخلية. ويبقى عليها بناء آليات فعالة لمراقبة الأداء وتحديد النقاط التي تحتاج إلى تحسين لتحقيق التقدم المستمر. تحقيق الأهداف يتطلب العمل المستمر والتنفيذ الفعال، مع التزام كامل بمتابعة المشاريع الكبرى وتوجيه الفرق التنفيذية نحو تحقيق النتائج المتوقعة.
