في تقرير موسع أعده البرنامج العالمي لمكافحة الشبكات الإجرامية وبرنامج مكافحة الجريمة البحرية، كشفت الأمم المتحدة عن أنماط تهريب الأسلحة غير القانونية إلى اليمن عبر خليج عدن والبحر الأحمر. وأكد التقرير أن التهريب يتم عبر مسارات بحرية وبرية رئيسية، ويستخدم شبكات التهريب التقليدية كالسفن الخشبية الصغيرة. وأشار التقرير إلى أن الحوثيين يستفيدون من المواد المهربة لتصنيع الأسلحة محليًا، ما يزيد من تعقيد جهود المكافحة.
وأوضح التقرير أن المشكلة تكمن في استخدام شبكات تهريب المواد المختلفة، بدءاً من الأسلحة الصغيرة والخفيفة ووصولاً إلى الصواريخ الباليستية والتكنولوجيا المتطورة، ما يزيد من تحديات المكافحة. وأشار إلى أن شبكات التهريب تستخدم تقنيات مختلفة للتخفي، مما يجعل العمليات التحريرية أكثر صعوبة. وأكد التقرير أن التنسيق بين القوات الدولية والمحلية غير كافٍ، ما يعرقل جهود مكافحة التهريب.
وأشار التقرير إلى أن القوات اليمنية تعاني من نقص حاد في التجهيزات العسكرية المناسبة، خاصة بعد فقدان قوات خفر السواحل لمعداتها منذ بداية الحرب، مما ضعف قدرتها على مواجهة التهديدات. وحذر التقرير من تأثير الفساد وتدهور الروح المعنوية بين القوات بسبب رواتب غير منتظمة، ما يعقد جهود المكافحة. وطالبت الأمم المتحدة بضرورة تعزيز العقوبات المفروضة على الحوثيين منذ عام 2015، وزيادة التعاون الدولي لمراقبة تطبيق هذه العقوبات ومنع وصول الأسلحة إلى الجماعات المسلحة.
بالإضافة إلى ذلك، طالبت الأمم المتحدة بضرورة زيادة التعاون الدولي لتحسين تبادل المعلومات بين القوات البحرية الدولية والقوات اليمنية، وتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف لمكافحة التهريب البحري. كما شددت على ضرورة تقديم الدعم الفني والمادي للقوات اليمنية، بما في ذلك توفير تجهيزات عسكرية متقدمة وتدريبات لتعزيز قدرتها على مراقبة السواحل ومنع التهريب.
وأكدت الأمم المتحدة أن تفاقم مشكلة الفساد ورواتب القوات الأمنية غير المنتظمة، تؤدي إلى تدهور الروح المعنوية بين القوات، مما يزيد من التعقيدات في جهود المكافحة. وأعرب التقرير عن التحديات التي تواجه تنفيذ عمليات مشتركة لمكافحة تهريب الأسلحة نتيجة لتفشي التهريب عبر السواحل اليمنية. وشددت الأمم المتحدة على ضرورة زيادة الجهود الدولية لمنع استمرار تهريب الأسلحة وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي ختام التقرير، أكدت الأمم المتحدة أن القوات اليمنية بحاجة ماسة إلى دعم في مجال التجهيزات العسكرية والتدريبات، لزيادة قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية. ودعت إلى تكثيف الجهود الدولية لتحسين تبادل المعلومات وتعزيز التعاون بين القوات البحرية الدولية واليمنية، من أجل مكافحة تهريب الأسلحة بشكل أكثر فعالية وحماية المنطقة من التهديدات الأمنية.
