أعلنت جهات رسمية في الشارقة عن تكثيف الجهود الرقابية لوقف بيع الألعاب النارية داخل منافذ البيع خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بسبب خطرها على الأطفال. وأوضحت النيابة العامة للدولة بأن عقوبة الاتجار بالألعاب النارية دون ترخيص تتضمن الحبس والغرامة المالية، وخصصت بلدية مدينة الشارقة 43 فريقاً لرصد مشوّهات المظهر العام خلال العيد وتوفير بيئة خالية من السلوكيات التي تؤثر على المظهر وراحة السكان.
وأشار مدير عام البلدية، عبيد سعيد الطنيجي، إلى أن فرق الرقابة والتفتيش ستكثف جهودها لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضد الباعة الجائلين الذين يبيعون بضاعة غير مصرح بها. وتضمنت الجولات التفتيشية مراقبة منافذ البيع المختلفة والشواطئ والمسطحات الخضراء للتأكد من عدم بيع الألعاب النارية والتزام الجمهور بالضوابط والتعليمات.
من جانبه، حذر مدير بلدية الحمرية، مبارك راشد الشامسي، من خطر استخدام الألعاب النارية خلال احتفالات العيد، ودعا الأهالي إلى عدم السماح لأبنائهم بشراء المفرقعات والالتزام بالتعليمات على الشواطئ. كما أكد تشديد الرقابة على المحال والتواصل الاجتماعي التي تروّج للألعاب النارية.
وعلى صعيد آخر، بيّن مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة للدولة أن القانون يفرض عقوبة الحبس والغرامة المالية على الاتجار بالألعاب النارية دون ترخيص. وأوضح أنه يجب الحصول على ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة قبل اقتناء أو تصدير أو حمل أي متفجرات.
وأخيرا، أشارت النيابة إلى أن المتفجرات تتفاعل مع عوامل مهيأة مما يمكن أن يتسبب في الضرر للمنطقة المحيطة بها، ويراقب القانون بدقة استيراد وتصدير وتداول المتفجرات. يجب على الجمهور أن يكون حذرا ويتبع التعليمات الصادرة من السلطات المختصة خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.
