أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن موقفها بشأن سياسة الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، وذلك بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي. وجاء هذا القرار نتيجة للعمل المشترك بين مكتب مساعد الوزير للعلوم والتكنولوجيا في وزارة الخارجية، ومكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ويأتي هذا ضمن سياسة الدولة الخارجية التي تهدف إلى تحقيق التكامل في آليات مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي العالمية.
وقد أكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر بن سلطان العلماء، أن دولة الإمارات تعتبر رائدة عالمياً في صياغة أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي وسياساته الدولية، من خلال مساهمتها في منصات عالمية تهدف إلى ترسيخ قطاع ذكاء اصطناعي فاعل ومسؤول. وأشار إلى أن السياسات التي تم اعتمادها تهدف إلى تعزيز التقدم التكنولوجي وجودة حياة المجتمع.
أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، عمران شرف، أهمية تطوير الشراكات الدولية وتعزيزها لضمان قيادة دولة الإمارات في جهود التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي. كما أشار إلى أن مواءمة سياسة الدولة الخارجية مع الأسس الدولية للذكاء الاصطناعي تمكّن الجهات المحلية من مواجهة التحديات على المستوى الدولي بفعالية.
تتضمن المنصات الدولية التي تشارك فيها حكومة دولة الإمارات وتؤدي دوراً مؤثراً في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي والسياسات ذات الصلة، عضويات مهمة مثل مجموعة أصدقاء عملية هيروشيما للذكاء الاصطناعي والهيئة الاستشارية الرفيعة المستوى بشأن الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مشاركتها في اجتماعات مجلس الأمن حول تأثير الذكاء الاصطناعي في خطاب الكراهية والتضليل.
تعتمد سياسة الذكاء الاصطناعي التي اعتمدتها دولة الإمارات على ستة مبادئ أساسية تتضمن التقدم والتعاون والمجتمع والأخلاق والاستدامة والأمان، وتسعى لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تحفيز التنويع الاقتصادي والابتكار، وتواجه أبرز التحديات الدولية من خلال المشاركة الفعالة في المنتديات والمنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال.
