أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة في المملكة العربية السعودية عن تحديثات جديدة على ضوابط تخصيص واسترداد العقارات الحكومية، بهدف تطوير وتحسين عملية تخصيص العقارات وضمان استخدامها بكفاءة وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية. تتضمن الضوابط الجديدة تقديم طلب التخصيص عبر البوابة الإلكترونية المخصصة وتقديم خطة لاحتياج الجهة للعقارات للسنوات الثلاث المقبلة، مع إجراء تقييم مؤهل للعقار عند التخصيص واشتراط عدم وجود عقارات غير مستغلة وتوافق استخدام العقار مع المخططات المعتمدة للمدن.
وتتطلب الضوابط أيضاً أن تكون العقارات الحكومية شاغرة وخالية من أي نزاع قائم، بالإضافة إلى إشراف الهيئة على تخصيص العقارات لأكثر من جهة حكومية وتحديد لجنة دائمة لمراقبة عملية التخصيص والاسترداد. كما تضمنت الضوابط آليات لاسترداد العقارات في حالات معينة مثل انخفاض كفاءة استغلال العقار أو استغناء الجهة المخصص لها.
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة العقارات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة. يجب على الجهات الحكومية المخصص لها العقارات الحفاظ عليها واستخدامها بالشكل الأمثل والمناسب لتلبية احتياجاتها بكفاءة.
تشتمل الضوابط الجديدة على تكليف الجهات طالبة التخصيص بتقديم خطة لاحتياجها من العقارات للسنوات الثلاث المقبلة، واشتراط عدم وجود عقار غير مستغل يلبي حاجتها وتطابق مساحة العقار المطلوب مع المعايير المعتمدة. تضمنت الضوابط الجديدة أيضاً تقييم العقار من قبل مقيمين مؤهلين وفق اشتراطات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين والسماح بتخصيص العقارات لأكثر من جهة حكومية مع إشراف الهيئة وفق سياسة المباني المشتركة.
تؤكد هذه الضوابط على أهمية استخدام العقارات الحكومية بكفاءة وفعالية، وتحث الجهات المخصصة لها على الحفاظ عليها واستغلالها بالشكل الأمثل. وتشمل الضوابط آليات لاسترداد العقارات في حالات معينة مثل انخفاض كفاءة استغلال العقار أو استغناء الجهة المخصص لها عنه. يهدف تحديث هذه الضوابط إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة العقارات الحكومية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة.
