بعد كشف وسائل الإعلام الإسرائيلية عن احتجاز عدة أشخاص بشبهة تسريب معلومات سرية من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قام قاضي التحقيق برفع جزء من الحظر الإعلامي عن القضية، مع تحذير من أن التسريب قد يضعف أهداف إسرائيل العسكرية في قطاع غزة. نفى مكتب نتنياهو تقارير تفيد أن موظفيه من بين المحتجزين، وطالب برفع الحظر الإعلامي على الفور. بينما أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى اعتقالات في صفوف مقربين من نتنياهو، ما يثير مخاوف من تعمق الفضيحة وزيادة التوتر بينه وبين الجيش وأجهزة الاستخبارات والأمن.
أظهرت القناة الإسرائيلية 13 قضية أمنية تتعلق بتسريب وثائق ومستندات من مكتب نتنياهو تتعلق بالمؤسستين الأمنية والسياسية، وقد سمحت محكمة الصلح برفع الحظر عن بعض تفاصيل القضية المتعلقة بإدارة الحرب على غزة. يُشتبه في أن وثيقة تم تسريبها تتضمن معلومات مثيرة للجدل بشأن حركة حماس وضغوطها على إسرائيل للموافقة على صفقة تبادل الأسرى. هناك اعتقاد بأن مساعد رئيس الوزراء قام بتسريب الوثائق سراً إلى وسائل الإعلام الألمانية والإسرائيلية، مما يؤكد خرق أمني خطير.
تعتبر هذه الفضيحة أكبر فضيحة تحدث داخل الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الحرب في غزة، وتضعف مستوى الثقة بين نتنياهو والجيش وأجهزة الاستخبارات. من المهم التأكيد على أن التسريبات في هذا السياق يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الأمن القومي الإسرائيلي، وتجعل البلاد عرضة للخطر. يجب أن تحقق السلطات الإسرائيلية بدقة للتأكد من تورط أي جهة في تسريب المعلومات السرية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المتورطين.
من جانبه، طالب نتنياهو برفع الحظر الإعلامي على القضية على الفور، معتبراً أن ذلك يخدم فقط التغطية على مزاعم تشويه مكتبه الرئاسي. يجب أن تكون عمليات البحث والتحقيق في هذا الشأن شفافة وعادلة دون تأثيرات سياسية أو غيرها. تعتبر هذه القضية بمثابة اختبار لقدرة السلطات الإسرائيلية على الحفاظ على أمن المعلومات ومحاسبة المسؤولين عن أي تسريبات تهدد الأمن الوطني.
