أعلنت أمانة محافظة جدة عن استعادتها مواقع حكومية على الواجهة البحرية في منطقة أبحر الشمالية، بمساحة تبلغ 9.5 ألف متر مربع، وذلك في إطار جهودها الدائمة لحماية الممتلكات العامة. وأكدت الأمانة أنها ستواصل تطبيق الأنظمة بحزم لتحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي الحكومية في خدمة مشاريع التنمية الشاملة، خاصة في المناطق الساحلية الحيوية، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز التنمية المستدامة وحماية الممتلكات العامة.
وقد قامت أمانة جدة بإعادة عدد من المواقع التي كانت محجوبة بسبب تعديات تصل مساحتها إلى 1.5 مليون متر مربع، على أراض حكومية تم استعادتها، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية الممتلكات العامة. وبعد إزالة تلك الأسوار، استعاد البحر حريته مجددا، وتوافد المتنزهون للاستمتاع به دون عوائق، في حين تعمل الأمانة على إعادة تهيئة المواقع وفتحها كمناطق ترفيهية عامة، مع بقاء تطبيق الأنظمة من أجل تعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على الممتلكات العامة، وفقا لرؤية المملكة 2030.
وتسعى الأمانة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي الحكومية في مشاريع التنمية الشاملة، خاصة في المناطق الساحلية الحيوية، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على الممتلكات العامة. وتهدف الأمانة إلى جعل تلك المناطق متنفسا للمواطنين والزوار للاستمتاع بجمال البحر دون عوائق، في إطار سعيها لإعادة الحيوية والنشاط للمنطقة الساحلية وتعزيز الاستدامة البيئية.
وتأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وحماية الممتلكات العامة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي الحكومية في خدمة المجتمع. وتعتبر إعادة استعادة المواقع الحكومية على الواجهة البحرية في جدة جزءا من هذه الجهود الرامية إلى التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين والزوار. وتعكس هذه الجهود التزام الأمانة بحماية الممتلكات العامة وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات.
