أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عن تغيير واحد من القضاة المشاركين في قضية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب أسباب صحية. كانت ممثلو الادعاء قد طلبوا في شهر مايو تحديد مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي وثلاثة قادة من حركة حماس بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
رئيس المحكمة أكد أن رئيسة القضاة في هذه القضية قد طلبت اختيار بديل لها بسبب أسباب صحية، وتم استبدالها بقاضية أخرى على الفور. من المتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى تأجيل إصدار القرار بشأن طلبات الإعتقال في هذه القضية التي تتعلق بالصراع في قطاع غزة، حيث تحتاج القاضية الجديدة للتعرف على جميع التفاصيل القانونية والوثائق المتعلقة بالقضية.
في شهر أغسطس، طلب المدعي العام بالمحكمة الدولية معالجة عاجلة لطلبات الإعتقال، مؤكداً على أهمية سرعة الإجراءات لحفظ حقوق الضحايا. وأكد أن المحكمة لديها الولاية القضائية لمعاقبة الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية، مطالباً برفض الطعون المقدمة من قبل الحكومات والأطراف الأخرى.
المدّعون في المحكمة يؤكدون على وجود أسباب معقولة لإعتقادهم بأن نتنياهو وغالانت مسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتحاول المحكمة الدولية القضاء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت خلال الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين ومحاسبة المسؤولين عنها.
هذه القضية تعد حاسمة ومهمة للعديد من الأطراف المعنية بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وتأكيد المحكمة على ولايتها القضائية في هذه القضية يعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم. من المهم أن تتم معالجة هذه القضية بشكل سريع وفعال لضمان احترام حقوق الإنسان وعدم تكرار وقوع مثل هذه الجرائم في المستقبل.
