أعلن عدد متزايد من النواب الديمقراطيين في الولايات المتحدة عن مطالبتهم بوقف نقل الأسلحة لإسرائيل، التي تواصل عدوانها على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي. ووصل عدد النواب الديمقراطيين الذين يدعمون هذا الدعوى إلى 56 نائبًا. وقد أعرب السيناتور بيرني ساندرز عن قناعته بأن معظم الأميركيين يرون أن إسرائيل لا ينبغي أن تتلقى مساعدات عسكرية إضافية، ودعا إلى مراقبة تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها بشأن الأزمة الإنسانية في غزة.
وفي رسالة وجهها 40 نائبًا ديمقراطيًا إلى الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، طالبوا بوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل. وأكدوا ضرورة إجراء تحقيق خاص في الغارة الجوية التي أدت إلى مقتل 7 موظفين من مؤسسة إغاثة أميركية في غزة. وعبرت رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي عن دعمها لوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل، مما يظهر وجود موقف راسخ داخل الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة.
من جانبها، أكدت بريطانيا أن موقفها من توريد الأسلحة لإسرائيل لم يتغير، بعد تقييم أجرته الحكومة. وأعربت منظمة “أكشن إيد” عن قلقها البالغ إزاء استمرار بريطانيا في توريد الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرة ذلك تجاهلاً للقانون الإنساني الدولي.
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد كشفت عن جسر جوي وبحري غير مسبوق في تاريخ إسرائيل لتزويدها بالأسلحة الأميركية خلال عملياتها العسكرية في قطاع غزة. وأوضحت الصحيفة أن هذا الجسر شمل عددًا كبيرًا من الرحلات الجوية والبحرية التي ساهمت في إمداد إسرائيل بالأسلحة. وكشفت تقارير إعلامية أميركية عن توريد العديد من الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل خلال فترة الحرب في غزة، بما في ذلك القنابل الموجهة والصواريخ والطائرات المسيرة.
وبهذا، تتصاعد المطالبات بوقف نقل الأسلحة لإسرائيل، مع تزايد الانتقادات لعملياتها العسكرية في غزة وتأثيرها الإنساني السلبي. ومع استمرار العنف في المنطقة، تبقى قضية وقف توريد الأسلحة لإسرائيل قضية مثيرة للجدل والتحدي.
