شهدت السنوات الأخيرة نزاعات قضائية بين الأباء المطلقين بخصوص تعليم أبنائهم، ووصف الخبراء هذه النزاعات بأنها كيدية وتركز على الانتقام دون مراعاة الآثار السلبية على الأبناء. تم تعديل قانون الأحوال الشخصية الاتحادي حديثًا لمنح الأم الحاضنة الولاية التعليمية على المحضون.
عند وقوع خلاف بخصوص تعليم الأطفال، يتم رفع الأمر إلى قاضي الأمور المستعجلة لاتخاذ قرار بمراعاة مصلحة المحضون. أثارت استفسارات حول حق الاختيار في اختيار مدرسة الأطفال، سواء كانت حكومية أو خاصة، وكيفية تحقيق مصلحة الأم الحاضنة والأطفال.
بعض القضايا كشفت عن تعنت الآباء في نقل أبنائهم إلى مدارس أقل تكلفة أو عدم تسجيلهم في المدارس بسبب نزاعات عائلية وانتقام، بينما يختار البعض المطلقات المدارس الخاصة والأجنبية بمصاريف عالية لإرهاق الطرف الآخر ماليًا. هذه الخلافات تؤدي إلى ضغوط نفسية على الأطفال تؤثر سلبًا على تحصيلهم العلمي.
تم تشديد العقوبات على انتهاك حقوق الأبناء في التعليم والسلامة الجسدية والنفسية، وجعل مصلحة المحضونين المعيار الأساسي في قرارات المحكمة. تعديلات القانون الجديدة تسعى لمنع التعسف والانتقام من الأم الحاضنة على حساب مصلحة المحضونين.
الأم الحاضنة لديها الولاية التعليمية على المحضون والحق في اختيار مدرسة تحقق مصلحتهم. يتطلب إثبات الولاية التعليمية حكم قضائي يثبت حضانة الأم للأبناء. تهدف هذه التعديلات لضمان حق المحضونين في الحصول على تعليم جيد ومستقر رغم انفصال الآباء.
