اتهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان النظام السوري بسيطرته على وثائق ثبوتية لنحو 16 مليون مواطن بشكل غير قانوني وتمييزي. ووفقًا للشبكة، يستخدم النظام هذه الوثائق كأداة للابتزاز والسيطرة على المعارضين، مما يؤدي إلى تحقيق أهداف سياسية واقتصادية على حساب مصلحة الشعب. وأكدت الشبكة أن النظام يعمل على تعزيز سلطته واستغلال الموارد الحكومية لفرض سيطرته والسيطرة على المواطنين.
وأوضحت الشبكة في تقريرها أن النظام السوري يفرض تكاليف باهظة على المواطنين الذين بحاجة إلى الوثائق الحكومية، مما يتناسب بالمعلومات الواردة بشكل غير متناسب مع دخلهم. وبالتالي، يتم انتزاع أموال غير معقولة من الشعب السوري لتمويل الحرب ومصالح النظام. وأكدت الشبكة أن الحصول على الوثائق الحكومية من أبسط حقوق المواطنة التي ينبغي منحها بتكلفة رمزية، ولكن النظام السوري يستغل هذه الحاجة الطبيعية لتعزيز سيطرته وخدمة مصالحه الشخصية.
التقرير كشف عن كيفية تعزيز النظام السوري للسلطات القمعية التي تتحكم في منح الوثائق الرسمية للمواطنين وتحكمها في مؤسسات الدولة. حيث أصبحت الأجهزة الأمنية تتمتع بصلاحيات واسعة لمنح أو رفض منح الوثائق الرسمية للمواطنين بعد فرض شرط الحصول على الموافقة الأمنية. وجاء في التقرير أيضًا دعوة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتأمين الأوراق الثبوتية للاجئين السوريين وتقديم المساعدة القانونية للذين فقدوا وثائقهم.
من خلال تقديم التقرير، تبين أن النظام السوري يستخدم الوثائق الحكومية كسلاح لمقاومة المعارضين وتحقيق مصالحه الشخصية على حساب الشعب السوري. كما وجدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن النظام يعمل على زيادة سلطته واستغلال الموارد الحكومية لتحقيق أهدافه. وقد دعت إلى ضرورة تأمين الوثائق الثبوتية للاجئين السوريين ومساعدتهم في استعادة وثائقهم الضرورية.
في النهاية، يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية العمل معًا لوقف هذه الممارسات التعسفية التي يقوم بها النظام السوري. يجب على النظام الالتزام بتقديم الوثائق الثبوتية للمواطنين بشكل شفاف وبتكلفة معقولة، وعدم استغلال الحاجة الطبيعية للوثائق لتحقيق أهداف شخصية. ويجدر بالمنظمات الدولية دعم اللاجئين السوريين وضمان حقهم في الوثائق الرسمية التي تحمي حقوقهم وتؤمن لهم حياة كريمة في بلدان اللجوء.
